“صار بدها هزّ كتاف “

كتب مدير التحرير :

مؤشرات في غاية الأهمية كشف عنها التقرير الوطني لحالة السكان في سورية لعام 2010 تتطلب الاستنفار الكامل على جميع الأصعدة للتصدي لتحديات مستقبلنا التعليمي في السنوات العشر القادمة وإلا أصبح تعليمنا بمختلف مراحله في خبر  كان ..!!

هذا يعني أن سياسة ” الترقيع ” والحلول الاسعافية التي نعتمدها في سياساتنا التنموية لن تجدي نفعاً مع ارتفاع النمو السكاني الذي يوازيه ارتفاع مستمر لأعداد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي من 4،66 ملايين طالب عام 2009 ليصل إلى 5،95 ملايين تلميذ عام 2025 ، وهذا بلا شك يشكل تحد كبير أمام الدولة في توفير البنية التحتية والكادر التدريسي المؤهل لإنجاح العملية التدريسية والتعليمية التي تعاني بالأصل من ضعف في الكفاءة الداخلية وبنفس الوقت المخرجات المناسبة لسوق العمل .

ويشير التقرير في هذا الصدد إلى حجم المتطلبات المتوقعة في المستقبل ، حيث المطلوب توفير 255 إلى 270 ألف قاعة صفية بحلول عام 2025 ، وبحدود 331 ألف معلم .

إذاً ” الشغلة صار بدها هز أكتاف “

أما في مرحلة التعليم الثانوي فأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب سيصل في عام 2025 إلى نحو مليون وسبعين ألفا  …. هذا العدد الضخم سيلزم الجهات المعنية بتأمين / 46171/ قاعة صفية للتعليم المهني و/ 23941/ للتعليم الثانوي ، وبذلك يكون نظام التعليم بحاجة إلى / 61522 / معلماً في الثانوي العام ، و / 129269/ معلم للتعليم المهني وذلك في العام 2025 .

إذاً لن يكون درب نظامنا التعليمي مفروشاً بالورود ، وأهم ما يجب فعله هو تقييم الأداء والبحث عن بدائل لتطويره منذ اللحظة بدءاً من عدالة توفير فرص التعليم للجميع في كافة المراحل ، مروراً بالمدخلات والممارسات المتعلقة بالعملية التعليمية وبالكفاءة الداخلية والنوعية ، وصولاً إلى المخرجات ومدى ملائمتها لسوق العمل .