ضج الشارع الطلابي في الأيام الأخيرة على خليفة إقدام وزارة التعليم العالي بزيادة الرسوم الجامعية والخدمات في مراحل الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا بعدم الرضا في الشارع الطلابي!.
في وقت غير مناسب!
الطلبة على اختلاف مستوياتهم الجامعية اعتبروا أن القرار أتى في وقت غير مناسب قياساً للظروف الراهنة الظروف المعيشية الصعبة، في حين رأت “التعليم العالي” أن القرار لن يشكل أي مشكلة للطالب لأنه أعطاه فترة انتقالية مريحة، وذلك حسب ما بيّن لـ “nuss” معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلبة الدكتور رياض طيفور، مشيراً إلى أن الأسباب التي دعت الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الطلبة لرفع الرسوم تعود لارتفاع تكاليف الدراسة والخدمات في الجامعات، بحيث لم تعد الـ 1000 ليرة (الرسم الحالي) كافية لذلك، بالإضافة إلى أن القرار استهدف بشكل أساسي الطالب الراسب من أجل تحفيزه لبذل المزيد من الجهد للتخرج في الجامعة، فليس معقولاً –حسب قوله- أن يقضي الطالب عشر سنوات في الجامعة يحجز مقعداً غيره من الطلبة المجدين أولى به.
.. وللمستنفدين حصة!
وبحسب معاون الوزير، شمل القرار أيضاً الطلبة المستنفدين والمفصولين من الجامعة الذين لديهم إمكانية الدراسة في التعليم الموازي إن رغبوا في متابعة دراستهم.
ونوه إلى أن القرار أخذ بالاعتبار ذوي الشهداء، حيث يسجلون مجاناً في التعليم العام، بالإضافة إلى حسم 50% للتعليم الموازي بالنسبة لطلبة الجامعات و25% لطلبة المعاهد على الرسوم الجديدة.
ولفت طيفور إلى أن الطلاب القدامى (سوري غير مقيم والعرب والأجانب) في التعليم الموازي سيبقون على الرسم القديم حتى التخرج، أي لا مفعول رجعي للقرار، على أن يطبق على الطلبة الجدد اعتباراً من العام القادم.
وبالنسبة لطلبة التعليم المفتوح لن يطبق عليهم القرار إلا في العام الدراسي 2018-2019، وكذل الأمر بالنسبة للطلبة المستنفدين والمفصولين من الجامعة.
ولم يبدِ معاون الوزير أي خشية من ردة فعل الشارع الطلابي لجهة الامتعاض من القرار، معتبراً أن الزيادة الطارئة لا تشكل نسبة 20% من ارتفاع أسعار بعض المواد التي يستهلكها المواطن، كما أنها لا تقارن برسوم الجامعات الخاصة أو أي نظام أو برنامج تعليمي آخر.
ضغط نفقات!
وبين أن الجامعات والمعاهد التقانية تعاني اليوم من ضغط وكثرة النفقات، وقلة الواردات التي انخفضت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة التي زادت فيها الأسعار بشكل كبير جداً، وضرب مثالاً أن الورقة الامتحانية الواحدة في الامتحان المؤتمت تكلف الجامعة أكثر من 350 ليرة سورية، معتبراً أن ذلك تكلفة عالية جداً، بالإضافة إلى أجور الموظفين والعاملين في المراقبات، لذلك من حق الجامعات أن تضغط الإنفاق وهي تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يؤمن لها احتياجاتها المالية ويخفف بذات الوقت العبء عن موازنة الدولة التي باتت أمام أولويات كبيرة في المرحلة الراهنة خصوصاً أننا على أبواب مرحلة إعادة الإعمار.
Nuss.sy