مع كثرة وتعدّد الجامعات الخاصة التي جاءت خلال العقد الأخير لتكسر احتكار الدولة للتعليم العالي مع تجارب “الموازي- المفتوح- الافتراضي”، لا يمكن القول إن وجود هذا المنافس كان كفيلاً برفع جودة التعليم الجامعي العام، لتعطي سنوات العمل نتائج غير محمودة بالنسبة لعراقة وتاريخ هذه الحواضن العلمية الحكومية، حيث سرعان ما بدأ الترهل والروتين والمشكلات المتراكمة تتسلّل إلى أروقة الكليات بكل مستلزمات التعليم فيها لصالح لمعان نجم هذه الجامعة الخاصة أو تلك ممن ليس لهم “في القصر سوى من مبارح العصر”!!.
قد يكون للاستثمار في التعليم جدوى تتطلبها عملية إدخال الرساميل المادية والبشرية والعلمية في مجتمع يفترض فيه تنوع الأنماط التعليمية، إلا أن ذاك التعليم الذي لطالما تغنينا بمجانيته وخدماته الاجتماعية والمستقبلية بات في مآزق لا يُحسد عليها في ضوء إشكاليات لا تتعلق بإدارته العليا فقط، بقدر ما هي تأثيرات وتحولات فرضتها السوق “إذا صح تشبيه المؤسسات التعليمية بالسوق”، وهذا ما تجسّد عند من دخل مضمار تأسيس الجامعات للعب في ميدان الربح والخسارة وتحويل الطالب إلى مجرد زبون يدفع “وهم تحت إمرته”!!.
راصد