إلى متى تستمر سوسة الفساد الإداري بالنخر؟!

من حق  الشارع السوري المصدوم من الأداء الحكومي أن يسأل : متى سنشهد بالفعل فارقاً في الأداء الحكومي؟!.

فحسب رأي الغالبية من المواطنين والتي تعبر عن رأيها في مختلف وسائل إعلامنا المحلي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي “أن تعاقب الحكومات لم ينجم عنه سوى تبدّل الأشخاص، دون إضفاء أي تغيير جوهري على الأداء والمخرجات”.

وبرأي الشارع الذي صبر على الوعود كثيراً “أن السبب يكمن في غياب الأداء المؤسساتي الحقيقي لكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، فقد بات معروفاً لجوء من يُكلّف منصباً ما –في أغلب الأحيان- إلى نسف أو تحجيم سياسة سلفه، والإتيان بأخرى وفق وجهة نظره، ويبدأ من العمل من الصفر، إما بتغيير بعض مفاصل مؤسسته، أو بإصدار قرارات وتعاميم لها علاقة بتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة وفق وجهة نظره، أو أنه يعيد هيكلة وترتيب البيت الداخلي الذي بات معمولاً به كثيراً هذه الأيام أو…الخ. وما إن ينتهي من هذا كله ويعلن صافرة البداية على أمل حصد نتائج “وقد تكون بالفعل إيجابية”، يتم استبدال راسم هذه السياسة الجديدة، بآخر يعيد الكرَّة من جديد وهكذا..!.

إذا نحن أمام مشهد يفتقر إلى العمل المؤسساتي، يُقزّم الأداء مهما كان جاداً وربما يتلاشى مع مخرجاتها، فالمشكلة إذاً تكمن –أغلب الظن- في غياب الأداء المؤسساتي وإضفاء روح الأنا في العمل التنفيذي على مستوى رؤساء هرم بعض مؤسساتنا الحكومية!!.

فإلى متى تستمر سوسة الفساد الإداري بالنخر؟!.

راصد