منذ أيام كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن نية الوزارة إحداث مركز أبحاث للدراسات السعرية يتم من خلاله معرفة واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها “سابقاً وحالياً” والتوقعات المستقبلية من حيث وفرتها وأسعارها محلياً وعالمياً.
لا شك هي خطوة مهمة “إلا أنها تثير الكثير من إشارات الاستفهام حول حقيقة استيعاب الوزارة لمدى الحاجة لقرارات أكثر جدية وفاعلية تواكب صعوبة الأوضاع المعيشية وتضع حداً للمفارقات السعرية التي تهز الهياكل الرقابية وتضرب فاعليتها في الصميم، هذا عدا عن ضبابية الهدف وسوداوية الرؤية البحثية التي ستتحمل الكثير من الأعباء المختلفة لتكون الحصيلة المزيد من الاجتماعات ذات البعد التنظيري الغارق بالأخطاء”.
البعض قال إن إحداث هذا المركز مهم على المدى البعيد وعلى الصعيد البحثي، بالمقابل هناك من يرى أنه لن يغير من حالة السوق شيئاً ولن يقدم قيمة مضافة لحياة المستهلكين الذي يصبحون بلا راتب منذ الربع الأول من الشهر!!
راصد