أثارت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قرار مجلس التعليم العالي بتقسيم جامعة دمشق إلى جامعتين ضجة في الشارع الجامعي، بين أقلية مؤيدة للقرار، وغالبية استغربت هذا الإجراء الذي برأيها لا يخدم المنظومة التعليمية، وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات التي تتعرض فيه الشهادة الجامعية للتزوير, والتشكيك بمصداقيتها، وهبوط في مستوى ترتيب الجامعات السورية بشكل مخيف قياساً بترتيبها سابقا!.
الطامة الكبرى أن المعنيين بالجامعة لا علم لهم بالقرار، حسب ما تناقلته العديد من المواقع الإلكترونية عن مصادر مطلعة في جامعة دمشق التي أفادت “أنّ قرار التقسيم صدر كاقتراح من وزارة التعليم العالي ولا علم للجامعة به وليس لديها أي تفاصيل بخصوصه وكأن الأمر لا يعنيها”.
للأسف ليس هذا القرار الوحيد الذي يصدر بهذه الطريقة دون أخذ علم الجهة المعنية، مثله مثل قرارات عديدة اتخذت بحق الطلبة دون أن يكون لهم أي رأي بذلك، بمعنى عليهم أن يلبسوا الثوب حتى ولو كان فضفاضاً!.
بالمختصر، قرار تقسيم الجامعة لم يحظَ بالرضا والقبول من قبل غالبية الطلبة والأساتذة الذين ترعرعوا في كنف هذه الجامعة العريقة، ولم تقنعهم تبريرات وزارة التعليم العالي التي أوضحت أن القرار بالتقسيم جاء بهدف “الاستمرار بتخريج كوادر أكاديمية بسوية علمية متقدمة حفاظا على عراقة الجامعة ومنتجها العلمي”.
كان من الأفضل بحسب رأي الأغلبية أن يتم إحداث جامعة ثانية باسم آخر يمكن أن تخفف الضغط عن الجامعة وتحدث فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
ويبقى السؤال: ما الحكمة من هذا القرار، وهل بالإمكان التراجع عنه؟
سؤال كل طالب جامعي وخريج ترعرع بأحضان جامعة دمشق ذات السمعة الطيبة في المنطقة والعالم.
Nuss.sy