« الحرية لا تسير دون نظام كما أن النظام لا قيمة له دون حرية»
وبما أن المواطنة هي شراكة ومساواة في الحقوق والواجبات ، وحق الحرية والحرص على احترامها وضمان ممارستها لا يعني بحال من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قيد أو تنظيم ، لأن “إطلاقها ” يعني انهيار الدولة وانتشار الفوضى وهو ما لا يقبله عاقل ، بالمقابل فإن تنظيم ممارسة حق الحرية ووضع القيود عليها لا يعني الالتفاف عليها وانتهاكها أو إهدارها ” كما يحلو للبعض تفسير ذلك ” ، وإنما الغاية من ذلك ” قوننتها ” بحيث يضمن المجتمع عدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم وألا يضر بالنظام العام للمجتمع، فالحقوق تمنح لأصحابها لتمكينهم من تحقيق مصالحهم المشروعة وبناء وتعمير بلدهم .. لا لتتخذ معولاً للهدم والإساءة وسبيلاً للإضرار والإيذاء …
القانون المدني السوري تبنى ” نظرية التعسف في استعمال الحق ” إبرازاً لأهميتها باعتبارها مبدأ عاماً يشمل جميع أنواع الحقوق التي تقررها قواعد القانون المدني ولا يقتصر على نوع معين منها بل إن أثر هذا المبدأ ومجال تطبيقه يتجاوز نطاق القانون المدني ليشمل جميع فروع القانون الخاص وحتى القانون العام،
فهل يعي دعاة الحرية جوهرها الحقيقي ومعناها الإنساني والقانوني .. أم تبقى حريتهم معولاً للهدم والتدمير حسبما يريد من يحرضهم .. ؟؟
Nuss.sy