تمتلك الجامعات السورية رصيداً مالياً ضخماً يقدر بعشرات المليارات من الليرة السورية وفرته من نسب الرسوم في نظامي التعليم المفتوح والموازي.
الغريب في الأمر أن إدارات الجامعات لا تزال عاجزة عن استثمار هذه الكتلة النقدية “النائمة” في البنوك بالشكل الجيد الذي ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة التعليم العالي، وخاصة لجهة الإقلاع بالبحث العلمي الذي ما زال على الورق، أو زيادة تعويضات أعضاء الهيئة التدريسية الذين ما زالوا مستنزفين نتيجة البحث المضني عن تحسين مستوى معيشتهم بإيجاد مورد إضافي يعوضهم عن “محدودية دخلهم” قياساً لمتطلباتهم مما جعلهم عرضة بشكل دائم للوقوع في شرك مصيدة الاستنزاف!!.
اليوم الأستاذ الجامعي تائهاً وحائراً ومطالباً بإلحاح بإعادة تعديل قانون وتنظيم الجامعات والتفرغ العلمي بما يتمشى والوضع الراهن، وتبدو اليوم الحاجة ملحة لذلك بعد هجرة المئات من الأساتذة، فباتت الكليات بحالة يرثى لها لجهة الجانب العملي في الكليات العلمية مما أثر سلباً على سوية الطلبة في الكليات الطبية والصيدلة وغيرها، وكذلك على أداء الأستاذ الذي أصيب بالإجهاد بين لقمة عيشه لعدم تمكنه من تطوير مهاراته وأفكاره، لدرجة إهماله للبحث العلمي الحقيقي، إلا بما يحقق له منفعة أو ترقية علمية!.
السؤال: لماذا لا تبحث الإدارات الجامعية عن مطارح أخرى ذات منفعة علمية وجدوى اقتصادية تستثمر فيها الأرصدة المجمدة، فالمدن الجامعية تحتاج الكثير من الخدمات، والمكتبات الجامعية تشكو من نقص المراجع الحديثة اللازمة في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وكل الأبحاث العلمية التي يقدما الطلبة، ويبقى الأهم هو استثمار مئات البحوث العلمية المتميزة التي أبدعها وأعدها باحثون مشهود لهم بالكفاءة العلمية، للكن للأسف لم تغادر تلك الأبحاث أدراج أو رفوف المكتبات بحجة عدم وجود تمويل لها!.
بالمختصر، ليس من المعقول أن تبقى المليارات نائمة في البنوك، والأستاذ الجامعي يشكو من قلة الحوافز، والطالب يستغل من قبل ضعاف النفوس!.
إذاً آن الأوان لنفض الغبار عن الأبحاث المتميزة آن الأوان أن نسخى بالإنفاق على البحث العلمي، فنحن مقدمون على مرحلة إعادة الاعمار التي نحتاج فيها الاعتماد على كوادرنا الوطنية التي لا تحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي كي تبدع!.
Nuss.sy