الاتحاد الوطني لطلبة سورية
يسأل الشباب في كل مناسبة، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عن سبب غياب حاضنات المشاريع والجهات الراعية لإبداعاتهم، التي تحتاج لرأسمال يؤمن لها كل متطلبات نجاحها، وإلا ستبقى مجرد مخططات على الورق يعلوها الغبار على رفوف المكتبات!.
ويستغربون عدم وجود صناديق تنموية مشتركة بين الجهات والمصارف الحكومية التي من شأنها تقديم المحفزات للشركات العائلية لتصبح مساهمة، متسائلة بذات الوقت عن أسباب تواضع حركة التداول في الأسواق ودور هيئة الأوراق المالية في دعم الاقتصاد.
على خلفية هذا الواقع يدعو الشباب إلى الإسراع بوضع خطط لدعم فئة الشباب الذي يعاني من التهميش!.
كما دعوا للإسهام في الحفاظ على الصناعات والمصنوعات التقليدية والحرفية وتطويرها لأنها تقدم فرص عمل للشباب وإن كانت محدودة، عدا عن أن ذلك يساهم بالحفاظ على القيمة التاريخية للمهن التقليدية والحرفية المشهورة في بلادنا.
خطط قادمة لعمل الهيئة!
آخر أخبار المشاريع الصغيرة، تم مناقشتها أمس مع مجلس إدارة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخطط القادمة لعمل الهيئة.
حيث ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة التوجه الحكومي الهادف إلى دعم المشروعات الصغيرة، مشيراً على أن الدعم الحكومي منصب على إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى قطاع منظم نظراً لخصوصيتها وقدرتها على دخول ثنايا الاقتصاد الوطني والنهوض به ورفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة.
وبينت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي أن الهيئة وضعت دليلا تعريفيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتم مناقشته حالياً مع جميع الجهات المعنية تمهيدا لإقراره مع رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع التعداد الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء إضافة إلى مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الزراعية في ريف اللاذقية وطرطوس أو الصناعية كحرفة صناعة المفروشات في دمشق وريفها.
وأشارت عقيلي إلى أن الهيئة تسعى لخلق بيئة عمل تمكينية لتنمية قطاع المشروعات تمهيداً لتحويله إلى قطاع منظم من خلال وضع وتوفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة لهذا التحول وتسهيل نفاذ تلك المشروعات إلى الخدمات المالية بما يفضي إلى تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات وتوفير الدعم الفني والمالي للهيئة بما يمكنها من القيام بدورها والعمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات بمختلف قطاعاتها وتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات دعم الأعمال.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية وضع محددات وضوابط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب استهدافها لتكون مشروعات مستدامة لا تنتهي بانتهاء الدعم المالي المقدم لها ومدى ارتباط المشروع بمشروعات أخرى تخلق سلاسل قيمة مضافة وتحديد معيار أفضيلة المشروع الذي يستحق الدعم ومدى إنتاجية هذا المشروع وسرعة عائدية أرباحه ومدى تشغيله لليد العاملة وتوليده للدخل.
كلنا أمل بأن ينجح الاجتماع بحل عقد المشاريع الصغيرة والانطلاق بها بشكل جدي وتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي ملّ من الوعود الخلبية، ويريد تحويل الأقوال إلى أفعال.
Nuss.sy
