قبل نهاية العام الفائت كان الطلبة الموفدون يترقبون صدور قانون البعثات العلمية بحلّة جديدة تحقق إلى حدّ ما ما يصبون إليه ويأملونه بعد معاناة مريرة مع القانون القديم الذي كان يأخذ أكثر مما يعطي ، لكن هذا الأمل باقتراب الفرج بدأ يتلاشى وينكمش بعد وعود ” طنانة ” لم يحصد منها الطلبة إلا خيبات الأمل ، إذ تشير المعلومات التي علمنا بها من بعض الطلبة إلى أن وزارة التعليم العالي تنوي تعديل التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكّلة لدراسة تعديل القانون المذكور والتي كانت قد أنهت عملها على أكمل وجه وتقدمت باقتراحات بناءة لتعديله بحيث يكون تعديلاً يخدم لسنوات عديدة من خلال مرونته ومناسبته لمصالح الطلبة الموفدين، وأذكر كم هللت وصفقت الوزارة وأثنت على عمل اللجنة ، وهاهي اليوم ( على ذمة معلومات الطلبة ) تحاول الالتفاف على ماتم الاتفاق عليه بإشرافها مباشرةً بداعي حجج واهية مفبركة لا أساس ولا منطق يجيزها إلا بأذهان من يحاول ترويجها.
إن صح هذا الكلام ، فهذا يعني توجيه ضربة غير متوقعة لطلبتنا الموفدين ، وقضم متعمد لحقوقهم التي كفلها وأجازها لهم القانون ، وسيكون منافياً تماماً لمسيرة الإصلاح التي يتصدرها شعار قطع دابر الفساد ، وزيادة الاهتمام بقضايا الشباب ومتطلباتهم، ويأمل الطلبة من وزارة التعليم العالي إن كانت تنوي ذلك ، أن تعيد النظر بقرارها ، وتتخذ آخراً سريعاً بإقرار القانون وفق الصيغة التي تقدمت بها اللجنة المشكّلة لتعديله .
معلوم أن مشروع تعديل قانون البعثات العلمية من أكثر المواضيع التي أثير حولها جدل واسع وهي حالة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات !!
