الاتحاد الوطني لطلبة سورية
حدّد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس هدف الحكومة الحالي تجاه العملية التنموية بحيث تكون السياسة الضريبية جزءاً من هذه العملية وتحقق الرافعة الاقتصادية ضمن خطة عمل الحكومة، مبيّناً في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الشيء الأهم في هذه الحيثية يكمن بالعمل على تحقيق عدالة ضريبية أكبر ومكافحة أوسع للتهرب الضريبي، لتأمين إيرادات حقيقية تساهم بالفعل بجزء من هذه التنمية.
وركز المهندس خميس على أن المطلوب من مشاريع تطوير آلية عمل النظام الضريبي سيكون محط اهتمام، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة المالية بهذا الخصوص لتنجز ما ينتج عن ورشة العمل، أو ما ينتج من خلال العمل الحكومي من رؤى تطويرية لعمل النظام الضريبي، لافتاً إلى أن اللجنة مكلفة إعداد التشريعات وتطوير الهيكلية والبنى الإدارية إضافة إلى الأتمتة والمعلوماتية في هذا العمل. وركز رئيس الحكومة أيضاً على ضرورة تطوير البنية البشرية الإدارية من خلال العمل بفعالية أكبر وأكثر عدالة.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أن هذه اللجنة مؤلفة من خبراء من وزارة المالية، وأن أول مرحلة تعمل عليها هي تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أنه تم تكليف اللجنة حالياً موضوع الأتمتة بهدف تسريع الإجراءات، وهذا لا يحتاج إلى تطوير قوانين، بمعنى أن تحصيل ضريبة الدخل المقطوع -على سبيل المثال- يتطلب تفعيل وتطوير الدفع الإلكتروني، بغية إبعاد العامل الشخصي عن تحقق واحتساب الضريبة، فإبعاد العامل الشخصي يعني بالنتيجة القضاء على الفساد، موضحاً أن استراتيجية وزارة المالية الآن تنصبّ على توضيح كل ضريبة من وعاء الضريبة بشكل سليم، ليصار بعدها إلى دمجها للوصول إلى الضريبة الموحّدة، التي لم يتم الوصول إليها حتى الآن.
