الآن ونحن على أبواب عام جامعي جديد وفي أجواء حوار متسع لتصحيح الأخطاء ، والطلاب يناشد الطلبة وزير التعليم العالي ألا ّيفرع المراسيم الخيرة الطيبة من محتواها الذي شرعت له لمصلحة الطالب أصلا ً.
المتابع للمرسوم /245/ القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذي يقضي بإجراء ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية يعتقد الكثير من الطلاب أنه يتيح لهم فرصا ًأفضل للنجاح واختصار سنوات الدراسة بتقديم أكبر قدر من المقررات إلا أن التعليمات التنفيذية أجهضت أحلام العديد منهم ، فالامتحانات شملت هذه الامتحانات في كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط ؟!.
ومدة تقديم الامتحانات التي كانت شهراً كاملا أصبحت /15/ يوم وبذلك لم يعد بإمكان الراسب بامتحانات الفصل الأول تقديم ماتراكم عليه في الفصل الثاني ، بل عليه أن ينتظر الدورة الثالثة ليخوض امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معا ً.
وبهذا من كان متفوقا ً ولم يرسب بأي مادة في كليته لم يقدم له هذا المرسوم أي فرصة في الدورة الصيفية.
إضافة الى أنه تم دمج الدورة التكميلية التي يحظى بها طلاب سنة التخرج بالدورة الإضافية.
ويعتبر كما أن الطالب الذي رسب بمقرر من الفصل الثاني ولم ينجح به في الدورة الإضافية عليه أن ينتظر عاماً كاملا ًليتقدم لامتحان هذا المقرر في الفصل الثاني من العام الدراسي اللاحق .
فلماذا تفريغ المرسوم من محتواه الذي يقصد به اختصار سنوات الدراسة بدلا ً من إطالتها ولماذا لايستثنى طالب التخرج من تقسيم المواد لتقديمها بحسب فصلها ؟.
أسئلة عديدة نضعها برسم وزارة التعليم العالي آملين الإنصاف للطلبة.