الاتحاد الوطني لطلبة سورية
من جديد بدأت مشكلة القرار/ 287 / ، الخاص بالشروط الواجب اعتمادها عند تمديد إيفاد الطلبة الموفدين والمعيدين الموفدين، تتفاعل على الساحة الطلابية ، فوزارة التعليم العالي مازالت مصممة على حرفية المادة التاسعة من نص القرار المذكور و التي تنصّ على “لا تعطى رواتب الستة أشهر الأخيرة من التمديد إلا إذا حصل الموفد على المؤهل العلمي المطلوب منه وعاد إلى الوطن”.
هذا العناد الوزاري على حد قول الطلبة ” خربط ” كل حساباتهم ، ودفعهم للتساؤل عن الحكمة من ذلك ، فطالما الوزارة جاهزة للدفع في أرض الوطن، فلماذا ترفضه خارجه ؟!
نراه سؤالاً مشروعاً ولا يمكن أن تلغيه تبريرات التعليم العالي بأن مثل هذا الإجراء يساعد بتشجيع الطلبة على الإسراع في إنهاء دراستهم والعودة ضمن المدة المحدّدة .
يبدو ، وحسب وجهة نظر الطلبة، أنه غاب عن ذهن الوزارة الظروف الطارئة التي يمكن أن يتعرضوا لها في بلاد الغربة ، وهم بلا رواتب لمدة ستة أشهر، خاصة و أن قانون البعثات العلمية لا يسمح بعمل الطالب طوال فترة دراسته ، وما يزيد الطين بله أن هناك طلبة أوشكوا على إنهاء أبحاثهم ويستعدون للتخرج وهم بهذه المرحلة يحتاجون الكثير من المصاريف ، فهل يعقل أن نقطع بهم الحبل في منتصف الطريق ونضيق الخيارات أمامهم في متابعة دراستهم في الجامعات السورية ؟؟
كما أعلم أن قانون البعثات العلمية ونظامه المالي نصّ على أن تصرف الرواتب في الستة أشهر الأخيرة كاملة ودون تأجيلها لحين عودة الموفد ووضع نفسه تحت التصرف ، وأذكر أن المعنيين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية تحفّظوا على القرار المذكور، وطالبوا الاستمرار بالتمديد للطلبة الموفدين كما كان معمولاً به سابقاً، فما ” عدا ما بدا ” يا وزارة التعليم العالي ؟
رغم ذلك ما زال لدى الطلبة أمل كبير في معالجة هذا الموضوع بمزيد من الحكمة وبالسرعة المطلوبة ، فما قدمه الدارسون في الخارج من مواقف مشرفة في ظل الأزمة الحالية التي تتعرض لها سورية يستأهل الكثير من المتابعة والاهتمام ، فهل تتكحل عيون الطلبة بالعودة عن القرار؟.
غسان فطوم
ghassanaz @ yahoo. com
