يعد التوسع الأفقي للجامعات عبر إحداث جامعات جديدة بالاعتماد على فروع الجامعات الأم احد أهم أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع التعليم العالي لتلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم وإتاحة مزيد من فرص الالتحاق به وتوطين الكفاءات الوطنية بما يسهم في تنمية المجتمع .
وبهذا الخصوص أشار وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى إلى موافقة مجلس التعليم العالي مؤخرا على اقتراح اللجنة المكلفة بتحديد فروع الجامعات لتحويلها إلى جامعات حكومية مستقلة خلال خمس سنوات قادمة حسب معايير البعد الجغرافي والتوزع السكاني والتكامل مع الفروع القريبة منها .
وقال شيخ عيسى ان اللجنة اقترحت ضم الفروع الثلاثة لجامعة دمشق في كل من السويداء ودرعا والقنيطرة في جامعة مستقلة وتحويل فرعي الحسكة في جامعة الفرات وحماة في جامعة البعث الى جامعتين مستقلتين وذلك بناء على دراسة كل المعطيات بهذا المجال .
وأضاف أن دراسة الفروع التي يمكن أن تتحول الى جامعات استندت إلى مؤشرات عديدة اساسية منها الكثافة السكانية والكليات المفتتحة في هذه الفروع وعدد اعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى الامكانات المادية والطاقات البشرية المتوفرة والبنى التحتية اللازمة لاحداث جامعات جديدة تؤمن فرصا تعليمية لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع.
من جانب آخر لفت وزير التعليم العالي إلى أن المجلس أكد على جامعتي دمشق وحلب بالإسراع في إجراءات إنشاء جامعتي دمشق الثانية وحلب الثانية إيمانا منه بضرورة إيجاد فرص موازية ومكملة للفرص الحالية المتوفرة لا سيما في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في كلتا المدينتين مبينا أن إنشاء الجامعتين الجديدتين سيكون من خلال الموارد الذاتية للجامعات .
وقال إن جامعة دمشق قطعت شوطا متقدما على صعيد اجراءات انشاء جامعة دمشق الثانية حيث حددت الأراضي اللازمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة اضافة الى الأمور المتعلقة بتمويل شراء الأراضي لتشييد الجامعة بما يشمل تامين السكن الطلابي والمشفى الجامعي فيما تتابع حاليا جامعة حلب مسالة اختيار الأراضي لإنشاء جامعة حلب الثانية بما يتناسب مع التوزع الجغرافي والكثافة السكانية المتواجدة في محيط حلب .
وبين شيخ عيسى أن المجلس يدرس أيضا مسالة إحداث جامعات أهلية وقفية غير ربحية ممولة من قطاعات المجتمع العام والخاص للمساهمة في التوسع بفرص التعليم العالي وتعزيز دور المجتمع بالتنمية وتخفيف الأعباء المادية على الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي وذلك في إطار التوسع الأفقي للجامعات وتامين اختصاصات تلبي حاجة المجتمع وتكمل في نفس الوقت ما هو موجود في الجامعات الخاصة والحكومية .
وقال الوزير ان الجامعات الاهلية جديدة على مجتمعنا إلا أنها معروفة عالميا والهدف منها زيادة فرص القبول الجامعي ضمن أقساط جامعية منطقية ومقبولة تتناسب مع شريحة هامة في المجتمع مشيرا إلى أن هذا الامر سيتم من خلال تضافر جهود القطاع العام والخاص كغرف التجارة والصناعة او رجال الاعمال لإنشاء مؤسسات أكاديمية أقساطها محدودة سعيا للوصول إلى اختصاصات مكملة ومهمة تحتاجها المنطقة .
وأكد رامي كوجان مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي أن الخطة الخمسية العاشرة توجهت نحو احداث عدة جامعات جديدة في المحافظات من خلال تهيئة نواة لها عبر فروعها وتوج هذا الأمر بإحداث جامعة الفرات مشيرا إلى أن العمل مستمر في الخطة الخمسية الحادية عشرة لمتابعة هذا التوجه وفق مجموعة من المعايير تستند الى عدد الطلاب في الفرع والكليات والمعاهد المتوسطة إضافة الى عدد سكان ومساحة المحافظة والشريحة العمرية المستهدفة والناجحين في الثانوية العامة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وأشار إلى معايير أخرى كالأثر التنموي لأحداث الجامعة في المجتمع واعداد الطلاب الدارسين داخل المحافظة أو خارجها فعلى سبيل المثال يدرس داخل محافظة الحسكة من أبنائها 15 ألف طالب بينما يدرس منهم خارجها 27 ألفا لذا كان من الضروري التوجه نحو تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية عن الأهل وتوفير فرص تعليم واختصاصات متنوعة داخل هذه المحافظة في إطار العمل على توطين المعرفة والكفاءات لتنمية المنطقة الشرقية .
وبينت دراسة قامت بها مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة لرصد عدد الإناث الدارسات بمحافظة الحسكة أن العدد تزايد بعد احداث كلية للهندسة فيها في الوقت الذي كان فيه الاهل يمتنعون عن إرسال بناتهم لدراسة هذا الاختصاص في المحافظات الاخرى مع لحظ أن العدد سيتضاعف في حال توفر عدد اكبر من الاختصاصات المختلفة تؤمن فرص التعليم للطلبة في محافظاتهم .
وأكد كوجان أن منظومة التعليم العالي تتابع تنفيذ مشاريعها وخططها الاستراتيجية على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها سورية والتي أثرت بشكل جزئي على بعض المشاريع في مناطق محددة مشيرا إلى ما يتم العمل عليه في مجال بناء القدرات وتطوير وضمان الجودة والمعايير وطرق التدريس والبحث العلمي والارتقاء به على مستوى الجامعات والكليات .
وأشار إلى إمكانية متابعة انجاز مشاريع التعاون الدولي التي تأثرت بسبب الظروف الحالية بالاعتماد على الكفاءات العلمية والقدرات الوطنية واستثمارها بالشكل الأمثل مبينا أن عملية ترتيب الاولويات في التعليم العالي ركزت على دعم الطالب لأنه الاساس في العملية التعليمية ومستقبلها واثرها في المجتمع والنهوض به .
ولفت الى ان هذا العام شهد زيادة في القبول الجامعي حيث بلغ معدل المقبولين بالمفاضلة 6ر39 بالمئة فيما كان العام الماضي 7ر22 بالمئة من الشريحة العمرية للناجحين بالثانوية العامة الامر الذي يحمل التعليم العالي عبئا اضافيا يتطلب زيادة في عدد الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وتطوير طرق التدريس وتوفير أماكن جديدة تستوعب العدد المتزايد للطلاب المقبولين سنويا .
ويبلغ إجمالي الاعتمادات المرصودة للمباني الجامعية بالخطة الخمسية الحادية عشرة ما بين 2011/ 2015 لجامعات دمشق نحو 5ر8 مليارات ليرة ولحلب 2ر8 مليارات ولتشرين 1ر11 مليارا فيما يبلغ الإجمالي المرصود لجامعة البعث 4ر9 مليارات وللفرات 9ر5 مليارات يشمل الاستبدال والتجديد والمعاهد وأبنية الأنشطة الطلابية والأندية الرياضية والوحدات السكنية وتجهيز الكليات والبنية التحتية لمواقع الجامعات وبناء الوحدات السكنية والمشافي التعليمية .