جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بلاده أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية معربا عن أسفه لقرار الجامعة العربية وقف عمل بعثة المراقبين العرب موضحا أن قرار إرسال بعثة حفظ السلام يحتاج إلى موافقة سورية أولا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو أمس: يجب البحث عن حلول في سورية لا تشمل التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية مع دعم العمل للتوصل إلى الحلول السلمية للازمة وانه من الضرورة بمكان تقديم الدعم والمساندة لقيام الحوار الواسع والشامل الذي يرضي كل أطياف الشعب السوري.
ولفت لافروف إلى أهمية استخدام هذه المبادئ في كل القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا ضرورة وقف كل أشكال العنف في سورية بما فيها أعمال المجموعات المسلحة.
وبشأن قرار الجامعة العربية إرسال بعثة حفظ سلام إلى سورية أشار لافروف إلى أن موسكو بحاجة إلى إيضاحات من قبل الدول العربية فيما يخص هذا القرار مؤكدا أنه لابد أولا من أخذ موافقة سورية عليها وقال.. قبل كل شيء لا بد من أن يكون هناك سلام لإنجاح مهمة البعثة في الحفاظ عليه ومن الضروري التوصل إلى حل وقف إطلاق النار من الطرفين ولكن للأسف ليس لدى المجموعات المسلحة في سورية قيادة واحدة يمكن التأثير عليها.
وأضاف لافروف.. كنا قد دعمنا قرار الجامعة العربية بإرسال بعثة المراقبين إلى سورية وساهمنا في الحصول على الموافقة من قبل الحكومة السورية عليه وإننا على يقين أن مهمة البعثة هي إيجاد الحقائق الواقعية والموضوعية للأوضاع في سورية معربا عن أسفه لقرار الجامعة العربية وقف عمل هذه البعثة.
ورداً على سؤال حول موقف روسيا من الدعوة لعقد مؤتمر “أصدقاء سورية” لفت لافروف إلى أن هذا المؤتمر لن يوقف العنف ولن يحل المشكلة إذا كان القصد منه جمع أصدقاء المعارضة السورية وقال.. نحن بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات حول هذا الأمر فإذا كان سيشارك فيه جميع السوريين فهو فكرة جيدة ولكن إذا كانت هذه المجموعة محصورة بمجموعة أصدقاء المعارضة السورية فهذا لن يساهم في الهدف الرئيسي لخطة الجامعة العربية والتي دعمناها في إطلاق الحوار الوطني الشامل في سورية.
ضرورة حل الازمة السورية عن طريق حوار وطني دون شروط مسبقة
وجدد وزير الخارجية الروسي التأكيد على ضرورة حل الازمة السورية عن طريق حوار وطني مشيرا إلى استعداد روسيا للبحث عن الحل على ساحة الأمم المتحدة.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن لافروف أكد خلال مكالمة هاتفية مع نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية جرت بينهما أمس بطلب من العربي موقف روسيا المبدئي الداعي إلى وقف إراقة الدماء في سورية بأسرع ما يمكن وحل المسائل الملحة لجدول الاعمال السوري عن طريق حوار وطني شامل دون شروط مسبقة.
وأضاف بيان الخارجية الروسية إنه جرى التأكيد من الجانبين خلال المكالمة على نية مواصلة بذل الجهود المشتركة لروسيا والجامعة العربية من أجل منع تصعيد العنف والبحث عن حل سلمي بما في ذلك في ساحة الأمم المتحدة مع احترام سيادة سورية.
وقال البيان إن العربي أحاط الوزير الروسي علما بنتائج وتقييمات الاجتماع الوزاري للجامعة العربية حول سورية الذي عقد بالقاهرة أمس الأول.
تشوركين يعرب عن أسفه لقرار الجامعة العربية بايقاف عمل بعثة المراقبين العرب فى سورية
وأعرب فيتالى تشوركين المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة عن أسفه للقرار الذى اتخذته الجامعة العربية يإيقاف عمل بعثة المراقبين العرب فى سورية.
وقال تشوركين فى كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية أكد أنه يتمتع بكل الصلاحيات للدخول فى الحوار وكي يبدأ الحوار فلابد لكل حركات المعارضة أن تتخلص من الضغوط المبذولة عليها وتلتحق بركب هذا الحوار فى موسكو دون أى شروط مسبقة.
وأضاف تشوركين إن ذلك يمكن أن يتم تبعا لدستور جديد فى سورية والأعداد على أساس الدستور الجديد لانتخابات عامة تقوم على تعدد الأحزاب.
واعتبر تشوركين أن مبادرة الجامعة العربية لنشر قوات حفظ سلام مشتركة فى سورية من الأمم المتحدة والجامعة العربية تحتاج إلى دراسة معمقة وكي يكون هناك حفظ سلام فنحن بحاجة إلى تحقيق السلام لنحفظه وبالتالى يجب التوصل أولا لنوع من وقف اطلاق النار ولكن مع الأسف المسلحون لا يخضعون لسيطرة أحد.
وقال تشوركين إننا أثناء اتصالاتنا بأحد الأطراف المعنية بتقديم المبادرة العربية أكدنا مرة أخرى أن روسيا مستعدة للمشاركة فى الحوار.
من جهته أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة إن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان يجب أن تتم حسب القواعد الإجرائية المعمول بها وليس هناك تبرير لعقدها وهذا قد يعتبر أسبقية ويفتح الباب أمام جلسات مستقبلية في الجمعية دون السير بالقنوات السليمة وعقد مشاورات بطريقة محايدة كما هو مفروض بعمل الجمعية.
وأعرب المندوب الإيراني عن رغبته لو كانت هناك مناقشات سابقة بين وفود الدول في الأمم المتحدة قبل إعلان عقد الجلسة وحتى في الظروف الاستثنائية.
ودعا مندوب إيران رئيس الجلسة إلى الإجابة عن طلب المندوب السوري بشأن رأي قانوني يفسر بوضوح تام الإجراءات التي يجب أن تتم بها هذه الجلسة قبل اتخاذ أي تحرك.
في حين قال مندوب كوريا الجنوبية إن الاعتراض الذي تقدم به مندوب سورية في الأمم المتحدة ذو وجه سليم.
وقال المندوب الكوري الجنوبي إن القرار الذي تم تبنيه العام الماضي وحسبما هو وارد في الوثيقة المرفقة المتعلقة بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان يجب أن يغطي فترة عام كامل وهذا يعني أن القرار بالنظر في هذه المادة يجب أن يأتي حسب لقاء يتم مرة في العام.
بدورها قدمت نافي بيلاي رئيسة مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا حول ما سمته الوضع في سورية معتمدة فيه على تقارير صحفية وإعلامية وعلى آراء معارضين ومسلحين هاربين خارج سورية لتقدم جملة من المغالطات المخالفة تماما لطبيعة ما يجري على الأرض في سورية.
كما زعمت بيلاي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتم من طرف واحد دون أن تتحدث عن الإرهاب الذي تقوم به المجموعات المسلحة من خلال التفجيرات الإرهابية وأعمال القتل والاغتيال ودون أن تتطرق إلى الدعم المالي والعسكري للمسلحين من دول خارجية لاستهداف المنشآت الحكومية وتدميرها.
ودعت بيلاي إلى التدخل في الشؤون السورية بناء على ما قدمته من أكاذيب بينما دعا مندوبو السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي ومصر وتونس وليبيا إلى الاعتماد على تقرير بيلاي المفتقر للمصداقية والموضوعية والنزاهة والانطلاق منه إلى سلسلة خطوات للتدخل في شؤون سورية بعد فشلهم في استخدام مجلس الأمن لهذه الغاية.