الاتحاد الوطني لطلبة سورية
خلا ل الفترة الماضية تلقينا عشرات الإيميلات والشكاوي والاتصالات ، أصحابها يشكون من ظلم بعض المؤتمنين على مستقبلهم ، لن ندخل في تفاصيل ما تضمنته الرسائل بل سنترك لأقلامهم التعبير عن وجعهم الذي أقض مضجعهم عبر الشهور الماضية ، فضاقت بهم الأرض بما رحبت !!
متى أصبح التحايل.. قانوناً، والظلم.. إنصافاً..؟؟
بعد عام على إعلان مسابقة المعيدين في جامعة حلب وظهور أسماء الناجحين، وزارة التعليم العالي قررت تبديل الشروط ليصبح (70%) من الناجحين راسبين !!؟ علماً أن الشروط التي تقدم على إثرها الطلاب للمسابقة طُبقت في جميع الجامعات السورية.
حيث تقدم(1860) طالب للمسابقة بشروط ومعايير أعلنتها وزارة التعليم العالي، نجح منهم(586) بالفحص الكتابي وتم استبعاد (144) منهم من قبل لجنة فحص الأهلية واللياقة ونتيجة للاعتراضات شكلت الوزارة لجنة وزارية برئاسة معاون الوزير، تبين لها أن (102) من المستبعدين هم مؤهلون للتدريس ولا يجوز استبعادهم.
“معالي ” الوزير صرح ، أنه سينصف جميع الطلاب الناجحين والمستبعدين، وعلى ذلك اتخذت الوزارة قراراً وصفته بالعادل والمنصف وهو:
– إلغاء نتائج الإعلان السابق .
– إعادة التفاضل بين جميع الطلاب المتقدمين للمسابقة بعد حذف علامة الامتحان المعياري وهي 45 درجة، طبعاً هذا ما سيؤدي إلى رسوب (70%) من الطلاب الذين كانوا ناجحين، وهذا ما تسميه الوزارة إنصافاً.
وعندما نحلل الأمر قليلاً من الناحية القانونية، فمن المعروف أن حذف أي شرط من شروط الإعلان القديم يلغي الإعلان ويجعله باطلاً، وهذا ما قاله لنا السيد الوزير شخصياً عندما قابلناه ” لا يجوز حذف أي معيار أو شرط من شروط الإعلان السابق لأنه يؤدي إلى إلغاء الإعلان برمته” وهذا ما يدفعنا إلى الطعن بالقرار الوزاري أمام القضاء الإداري.
كيف يصبح ما كان غير قانوني منذ أسبوعين …قانونياً الآن..!؟؟
هل من المعقول والمنطق ، أن تقوم مؤسسة ما في أي مكان من العالم، وبعد نجاح المتقدمين بمسابقتها، بتغير شروط إعلانها القديم لتحول جزء كبير من الناجحين إلى راسبين وتدخل عوضاً عنهم أشخاص جدد..؟!!!
ألا يحق لنا أن نسأل: لماذا تم تغيير الشروط ، و لمصلحة من….؟!
بالتأكيد ما يحصل يترك ألف إشارة استفهام على عمل وزارة التعليم العالي ..؟؟
وقالوا : … لدى الوزارة مهارة عجيبة في المناورة والالتفاف على الأمور ..!!
– ما فتئت الوزارة تتراجع عن قراراتها الجائرة التي اتخذتها منذ بداية أزمة المسابقة فيوم بعد يوم يتبين لها أن الدلائل والمبررات التي استندت لها لاتخاذ هذه القرارات الماحقة لا تستدعي الإلغاء أو التعديل الجذري لكنها أبدت ومن خلال إعلانها الأخير مهارة عجيبة في المناورة والالتفاف على الأمور ، وبرأينا :
- قرار استبعاد الامتحان المعياري هو بمثابة إلغاء للمسابقة لأن حصة الامتحان المعياري من إعلان المسابقة كانت 45% فالمعايير كانت مقسمة كما يلي 40% للمعدل 45% للامتحان المعياري 5% للتوفل، 5% للـ ICDL و 5% للماجستير . وإليك بيان رفضنا القاطع للحل الذي ارتأت الوزارة أنه العلاج الشافي لهذه الأزمة والذي سيجر على الوزارة وعلى جامعة حلب عواقب لم تكن في الحسبان إذا ما تم تطبيقه وهو التفاضل بناءا على المعدل الذي سيصب الزيت على النار إذا صح التعبير.
إن الاعتماد على المعدل كشرط أساسي للقبول في المسابقة هو أمر جائر بحق جميع المتقدمين والوزارة على علم تام بذلك فتفاوت المعدلات بين خريجي مختلف الجامعات السورية وبين مختلف الدفعات نتيجة تطبيق نظام الأتمتة ورفع درجة النجاح من 50 إلى 60 كفيل بجعل هذا المقياس الأكثر إجحافا وظلما بحق جميع المقبولين وفق قوائم 15/8.
كما أن تطبيق هذا القرار يدخل إلى دائرة الأزمة شريحة من المتقدمين الذين لم يكن لهم وجود منذ البداية لا كأصلاء ولا احتياط مما يعني أن الوزارة ستزيد من تعقيد الأزمة بدلا من حلها حيث ستضطر الوزارة للتعامل مع شكاوى 1800 طالب الذين يعطيهم هذا الإعلان في حال تطبيقه حقا مكتسبا في مسابقة المعيدين وهو أمر سيفاقم حجم الأزمة ويضاعفه.
و ما يثير استياؤنا واستغرابنا هو موافقة الوزارة على نتائج مسابقة جامعة الفرات التي طبقت نفس المعايير ورفضها لمسابقة حلب !!
في اجتماع سابق لنا مع وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى أكد لنا أن هذه المعايير (الامتحان المعياري و فحص الأهلية واللياقة البدنية) هي أحدث المعايير التي تطبقها أرقى الجامعات لانتقاء النخبة من الكفاءات العلمية مما يعني أن الخلل الحاصل لم يكن نتيجة عيب في المعايير بل هو خلل في القائمين على تطبيق هذه المعايير وهو أمر يبدو أن الوزارة تجد صعوبة في معالجته فإلغاء المعايير أسهل بكثير من محاسبة المسؤولين عن وقوع المخالفات في تطبيق هذه المعايير . إن الوزارة لم تلجأ للحل العادل بل لجأت للحل الأسهل دون الأخذ بعين الاعتبار مصير ومستقبل 300 طالبا من خيرة أبناء الوطن.
في لقائنا مع الدكتور محمد نجيب عبد الواحد أكد لنا أن قرار الوزارة باستبعاد نتائج الامتحان المعياري وفحص الأهلية واللياقة البدنية وشهادة الـ ICDL سيطبق على كافة الجامعات السورية (وهو القرار الذي اتخذته الوزارة بعد انعقاد جلستها في 7/2/2012 وبلغت به جامعة حلب ) لنعود ونفاجأ بموافقة الوزارة على نتائج مسابقة معيدين جامعة الفرات التي طبقت نفس المعايير التي تم تطبيقها في جامعة حلب مما ينسف جميع ادعاءات الوزارة بخصوص مسابقة جامعة حلب فهل يعقل مثلا ً أن تقوم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ببيع شهادات الـ ICDL في حلب فقط !!
لذلك فإن ما تقدمت به الوزارة لا يعد حلا بتاتا ، وإليكم حقيقة الأمر الذي توضح لنا بعد العديد من المقابلات واللقاءات التي أجريناها مع العديد من المسؤولين في الوزارة:
- توجهنا للوزارة في 12/2/2012 أي قبل صدور الإعلان بيومين للاستفسار عن سبب رفض الوزارة لحلنا بالرجوع لقوائم 15/8/2012 وقابلنا الدكتور محمد نجيب عبد الواحد الذي ابتدأ كلامه بالتهديد بإلغاء المسابقة كليا وعدم الإعلان عن مسابقة نهائياً لينتقل بعد ذلك ليقدم لنا جملة من الأسباب التي استندت لها الوزارة في تبرير هذا التعديل وهي على ما يلي:
تم استبعاد شهادة الـ ICDL لحصول بعض الطلاب على هذه الشهادة بطرق غير شرعية (اشتروها!!) وعند استفسارنا عن الدليل الذي استندت له الوزارة أو لجنتها الموقرة التي قامت بفحص طلبات المتقدمين وتدقيقها بعد وقوع تجاوزات ومخالفات من لجان المقابلات في جامعة حلب حين استبعدت 144 طالبا دون وجه حق ، حيث أكد لنا معاون الوزير الذي ترأس هذه اللجنة في حينها أنه من غير المعقول أن يكون أكثر من 90 % من طلاب التخصصات النظرية قد حصلوا على شهادة الـ ICDL بطرق سليمة !! هنا جاء رد وفدنا ليوضح لمعاون الوزير بأن امتحانات شهادة الـ ICDL تتم بإشراف من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمراكز معتمدة لديها وبحضور مشرفين من قبلها إضافةً لأن تأجيل استلام طلبات التقدم للمسابقة 5 أشهر أعطى الطلاب فرصة للالتحاق بدورات مكثفة والحصول عليها (وبطرق شرعية 100% !!). لذلك بعد أن تبين للوزارة ضعف حجتها عادت للتراجع عن هذا القرار ( وقرار استبعاد الـ ICDL ورد لجامعة حلب بتاريخ 25/1/ 2012 وهو أمر تنفي الوزارة اتخاذه) .
تم استبعاد الامتحان المعياري الكتابي لحصول خروقات وتسريبات للأسئلة في بعض التخصصات . وهنا عدنا لنستفسر عن حجم هذه الخروقات وما هي حالات تسريب الأسئلة التي كشفتها الوزارة . جاء رد الدكتور محمد نجيب عبد الواحد ليؤكد لنا أن هذه الخروقات تمت في تخصصين فقط وفي حالتين رئيسيتين ومع شخصين معروفين لديها (شبههم معاون الوزير بالجبلين الثلجيين) وهذا ما أثار استغرابنا.
هل من المعقول أن تقدم الوزارة على إلغاء الامتحان المعياري الكتابي لاكتشافها حالتين لتسريب الأسئلة بدل أن تحاسب المسئولين عن هذا التسريب وهم أشخاص معروفين لديها !!؟؟ أم أن الوزارة غير قادرة على محاسبة المسئولين عن هذه الخروقات لعدم توفر دليل لديها على ذلك ؟ في كلتا الحالتين فإن إقدام الوزارة على إلغاء الامتحان المعياري الكتابي غير مبررا وقد أوضحنا للدكتور نجيب أن أحد المستفيدين من تسريب الأسئلة لم يكن أصيلا وفق نتائج الامتحان بل احتياط مما يضيق حدود المشكلة وأبعادها.
أضف إلى ذلك فإن لجان وضع أسئلة الامتحان المعياري هم خيرة الدكاترة في جميع التخصصات وهم نفسهم المسئولين عن وضع أسئلة الامتحانات المعيارية للقبول في درجة الماجستير والتشكيك بنزاهتهم يدفعنا لنتساءل كم من طالب حصل على مقعد في الدراسات العليا دون وجه حق ؟! إن هذا المنطق الذي تعتمده الوزارة أو جامعة حلب يؤدي للتشكيك بأهلية جامعة حلب ومصداقية الشهادات الممنوحة من قبلها والتأثير على مستقبل طلبتنا واعتمادية شهاداتهم لأجيال. ونؤكد لكم أن الوزارة في كل قراراتها كانت تبحث عن أي حل يبعد الفاسدين عن المحاسبة.
إن قرار الوزارة بإلغاء الامتحان المعياري هو كقرار إلغاء نتائج امتحانات فصلية لاكتشاف حالتين غش !! وهو أمر لاتجرؤ الوزارة على اتخاذه لأنه ووفق أحدث أنظمة الامتحانات و في أحدث الجامعات يستحيل اجراء فحص من دون حصول حالات غش وتجاوزات ، لكن لن ترضى حتى جامعات بوركينافاسو أن تسكت عن محاسبة المسئولين عن حالات الغش مهما كانت بسيطة إذا ثبتت التهمة عليهم !! وهو ما يثير استغرابنا من قرار الوزارة عندما يقر معاون الوزير أن هذه المخالفات حصلت من قبل شخصيات معروفة لديها (لكنها كجبال الثلج) التي لايمكن للوزير إذابتها لكنه قادر على إذابة مستقبل 300 طالب !!!
تم استبعاد المقابلات الشفهية أو فحص الأهلية واللياقة البدنية لوقوع مخالفات وتجاوزات من لجان المقابلات التي شكلتها جامعة حلب كما أوضح لنا الدكتور محمد نجيب عبد الواحد. وهنا نعود لنؤكد أن الإلغاء النهائي لنتائج المقابلات أمر غير منطقي بتاتا ً لعدة أسباب:
فقد تقدم جميع الطلاب لهذه المسابقة وفق هذه المعايير التي وضعها مجلس التعليم العالي وأقرها منذ استلام الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى الحقيبة الوزارية فكيف تعود الوزارة لتلغي أحد المعايير التي وضعته شرطا للتقدم لمسابقات المعيدين؟
شكلت الوزارة لجنة لدراسة طلبات الاعتراض التي تقدم بها الطلاب المستبعدون والتي أكدت أهليتهم وأحقيتهم بالقبول ولكن وبدل أن تعيد لهم حقوقهم سلبت حقوق الجميع !! لقد وضعت اللجنة يدها على الجرح لكنها وصفت العلاج الخاطئ. إن الحل المنطقي هو استبعاد طلاب القائمة الترميمية – التي لم تكن قانونية أصولا – وإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجات الحالات الفردية التي حصلت في تسريب الأسئلة. هنا جاء رد معاون الوزير الدكتور محمد نجيب عبد الواحد أن الوزارة تخشى تقدم طلاب الترميمية بطلبات اعتراض على هذا الإجراء وإننا لنستغرب خوف الوزارة من ردة فعل (سالبي الحقوق) وخارقي القانون وإهمالها لأصحاب الحقوق !! وعندما وجدت الوزارة نفسها غير قادرة على محاسبة المسئولين عن التجاوزات الحاصلة في مقابلات فحص الأهلية واللياقة البدنية لجأت إلى الإعلان الصادر في 14/2/2012 والذي يقر بإعادة المقابلات من قبل لجنة مركزية حيادية (وهو أمر لا اعتراض لنا عليه) ولكن ما يثير استغرابنا هو أن الوزارة لجأت في كل قراراتها لتجنب محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات .
- أضف لذلك أن اللجنة الوزارية التي شكلت للتدقيق في مسابقة حلب لم تكشف عن المخالفات التي كشفت عنها والدلائل التي استندت لها ولم تعرض تقريرها على رئيس جامعة حلب بل وجهت التهم جزافا دون عرض ما توصلت إليه أو محاسبة المسؤولين عن المخالفات ، فأي لجنة هذه !! ما هي الغاية من اللجنة إن كانت لن تحاسب المسئولين عن الخروقات والمخالفات بل لمحاسبة الطلاب الذين أيقظوا الوزارة من سباتها العميق لتعود لتعاقبهم لإيقاظها من أحلامها وأوهامها لأن هكذا وزارة غير قادرة للتعامل مع عالم الواقع !!!
- الحل الوحيد المنطقي الذي قد يحل جميع الإشكالات العالقة بخصوص هذه المسابقة هو العودة لنتائج 15/8 وإعادة المقابلات من قبل لجنة مركزية أو استبعاد القائمة الترميمية (التي لم تكن قانونية منذ البدء) ومعالجة الحالات الفردية من تسريب الأسئلة في الامتحان المعياري .
ختاما لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لإدارة موقع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لتفهمهم لنا وفتح صدورهم لاستيعاب همومنا كما نشكر مساعيهم المبذولة لنصرتنا وإيصال صوتنا ، لقد أثبتم لنا – كما عهدناكم – أنكم صوت الحق وقلم العدل فشكر جزيلا صادقا من قلوبنا لكم ودمتم ذخرا لنا …
ارحموا الأمهات …
أنا أم لشاب يحمل شهادة ماجستير بالصيدلة وهو الآن طالب دكتوراه و أنا مهندسة مدنية أعمل بالتدريس بجامعة حلب منذ ثلاثون عاما”وقد كنت أنا وبعض من الزملاء إحدى ضحايا الفساد في جامعة حلب فبعد صدور قرار لتحويلنا لأعضاء هيئة فنية تم طي القرار لأسباب كيدية !!!
منذ بضعة أيام قالت لي إحدى الزميلات ما رأيك وقد اتخذت الدولة قرارا” حاسما بمكافحة الفساد أن نتقدم بشكوى لإنصافنا يومها أجبتها بأنني اخجل أن أرفع هذا الكتاب في ظل الظروف التي تمر بها البلد وأن أحمل الدولة عبأ فوق أعبائها ..
ابني من الطلاب المتميزين .. عندما تقدم للمعيدية لم يكن يبحث عن فرصة عمل ، بل لأنه يحب البحث العلمي ويحب الوطن ، في فحص المقابلة الشفهية كانت إحدى الأسئلة التي وجهت له : كيف تريد أن يكون إيفادك داخلي أم خارجي ؟ فأجاب : أحب وطني وأحب جامعتي وأنا أتمنى أن يكون إيفادي داخلي
ضياع المعيدية لن يدمر مستقبل أبني فأبني رجل متميز وبالتأكيد سيشق طريقه فهو يعرف ماذا يريد ، لكن ضياع مثل هؤلاء الشباب المتميزين هو خسارة كبيرة، فهؤلاء عماد الوطن ومستقبله.
وزير التعليم العالي يدعي بأنه يحارب الفساد ومن ثم يعدل في شروط المسابقة و يدعي أنه يسعى لمعايير عادلة ويقرر إلغاء الامتحان المعياري ويعتمد المعدل فقط ، فكيف يفاضل بين خريجين من سنين مختلفة ؟!
الأول في دفعة ابني عام 2007 كان معدله 78و في العام 2010 كان معدل الأول 83 ، هل من العدل أن نقول أن هذا أفضل من ذاك وكل منهما كانت له ظروف مختلفة عن الأخر وخصوصا علامة النجاح التي كانت 50 وأصبحت 60 مما رفع من المعدلات ؟؟
محاربة الفساد تكون بكشفه وفضحه للعلن وتسميته لا بالتستر عليه واخذ الصالح بالطالح كما يقولون من غش فليعاقب لكن أن نعاقب الجميع ونحرمهم من فرصة قد لا تتكرر والاهم ان نشعرهم بالظلم والاستخفاف بمصيرهم فتحت أي بند يندرج هذا وتحت أي مسمى وهل هذه هي الوزارة التي نأتمنها على مستقبل أبناءنا لا بل سمعة جامعاتنا ومصداقيتها وهي ترتكب التجاوزات والخطأ تلو الأخر .
نثق بدعم الشرفاء من أبناء وطننا
أنا أحد الشباب الذين دمرت وزارة التعليم العالي أحلامهم وفتكت بكل طموحاتهم عندما تقدمت للمسابقة كان هدفي أن تكون وسيلة لانجاز علمي يحمل عنوان جامعة حلب فأكون بذلك قد سددت جزءاً من الدين للوطن الذي احتضنني ورعاني ، لكن وزارة التعليم العالي لم تجد في طموحاتي وأحلامي سوى قربان لإظهار جهودها في مكافحة الفساد التي تدعي بأنها تمتلك الأدلة الدامغة عليه وأتوجه بالسؤال لها :
إذا كانت لديكم الكثير الكثير من الوثائق التي تثبت التلاعب كما تدعون ألم يكن من الأجدى والأصح أن نسمي الأشياء ونعاقب كل من شارك بهذا الفساد لنقدم درسا” لكل من تسول له نفسه على التلاعب والفساد ؟؟
لماذا تستسهلون الحلول الصعبة والخطرة ولماذا تشرعون الفساد في الوقت الذي تدعون أنكم حريصون على حقوق الطلاب ؟
أين يكون هذا الحرص وأنتم تتجاوزون القانون وتعدلون معايير المسابقة بعد إعلان النتائج هل اعتقدتم أن أدراج عبارة استبعاد المعايير التي سببت إشكالات هي الستار الذي ستختبئون وراءه وستحميكم من القانون ؟
نحن أصحاب حق نحن لا نطلب منكم منة ولا صدقة وإذا كنتم فعلا جادون في تصويب المسابقة فالحل القانوني والعادل يكون بالعودة لنتائج 15- 8
عام كامل من الانتظار والترقب والجهد بالإعداد للمسابقة لنفاجأ بعد هذا المشوار الطويل بمن يطل علينا ويخبرنا أن المعايير لم تكن عادلة ، هل نحن الذين وضعناها ولماذا تكون لنا غير عادلة وتطبق في جامعات أخرى ؟
أين العدالة والإنصاف ؟
لن نسمح لأحد بأن يتلاعب بمستقبلنا ونحن نثق بدعم الشرفاء من أبناء وطننا وكلنا أمل بان يساعدونا في المحافظة على حقوقنا والله ولي التوفيق.
نكتفي بنشر هذا القدر مما وصلنا ويمكن أن ننشر المزيد لاحقاً ونضم هذا الملف مع سابقه لعله يلقى آذاناً صاغية في وزارة التعليم العالي … !!
لنا متابعة وعودة ..
محمود مصطفى صهيوني
