الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أياً كان الموقف منه .. ومهما اختلفت أو اتفقت الآراء حوله وفيه ، فإن القاعدة الثابتة هي التقاء المواطنين السوريين حول الإصلاح السياسي والتفاعل معه والمشاركة فيه ..
قد يكون هذا الانجاز السوري بامتياز خطوة جديدة كسبت الرهان وأطلقت العنان لحرية المواطن السياسية في التشارك مع القانون وإبداء الرأي ومعرفة الفوارق واستيعاب الآراء والطروحات في بوتقة مشروع دستور الجمهورية العربية السورية .
<< كسب المواطن الرهان >>
لا ينكر أحد انه منذ اللحظة الأولى لإطلاق مشروع دستور الجمهورية العربية السورية والكل يتسابق للحصول على نسخة منه وقراءته حتى بات الكثيرين يعيب في نفسه أن لايبادر لقراءة الدستور فوجدنا انطلاقة واسعة من جميع الأطياف السياسية في الوطن ومن خلال المواطن من أجل كسب الوقت وتنفيذ مواد الدستور وإبداء مشاركته في الاستفتاء يوم الأحد القادم / 26 الجاري/ مهما كان رأيه بنعم أولا فالوطن نجح في إشراك المواطن في خضم القضية السياسية الأولى وبات هو أي المواطن مفتاح المعرفة في المطالب والاحتياجات والرغبات.
<< تختلف الآراء وتتنوع >>
يتذمر العديد ممن تطوف بهم آراء مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية وحتى ممن لم نلتقي بهم من مادة أو اثنتين أو ثلاث على أكثر تقدير ومع كل الاحترام للآراء التي قد نكون في كثير من الأحيان نتفق معها أو نختلف إلا أن مشروع الدستور بمجمله يشكل نقلة نوعية في العمل السياسي السوري وهذا ما يبشر بإمكانية تعديل مثل هذه المادة التي إن حدث تقصير فيها أو تأجيل فإنما بكل اعتبار هو خاضع للطبيعة السيكولوجية والاجتماعية والظرف الحالي الذي يعيشه البلد فالدستور ليس منزلاً ويمكن تعديله ونصت المادة ( 150 منه ) على التعديل وهذا مايؤهل لحراك سياسي فاعل في المرحلة القادمة من أجل تعديل مادة أو أكثر لا أن نفوت الفرصة اليوم ويفيد تأخير المشروع الإصلاحي الذي يتحسس كل مواطن اليوم ايجابياته بالمحصلة نحن مع النزول إلى الاستفتاء والمشاركة فيه بنعم أو لا هذا رأي يوضع في صندوق الاقتراع ولا توجد أي قوة في العالم تمنع السوريون من فرض قيم مضافة على رأيهم .. هذا حق مشروع كفلتة القوانين والأهم من هذا كله ضربة موجعة للعرب المتمنطقين بأنظمتهم التي لاتملك أي تنظيم ولا يحلم مواطنوهم بشعرة من دستور صنع في سورية ولأجل سورية.
<< جدل حول المادة الثالثة >>
تصف لين المادة الثالثة بأنها غير مناسبة للسوريين الذين وحدتهم روح التعايش الديني وأكسبتهم صفة تميزوا بها عن غيرهم من بلدان العالم ، وتقول : كلنا نفاخر بالتعايش الديني بالجامع والكنيسة وحائطهم المشترك ومع تحفظي على هذه المادة التي أتمنى تعديلها فأنا سأقول نعم للدستور ونعم للوطن والمشروع الإصلاحي.
بينما تعارض علا الموضوع وتقول إن المادة الثالثة تعارض المادة 33 فأنا أدعو إلى الوحدة الوطنية وأؤكد على ضرورة أن تكون السورية طائفة الوطن دون تمييز وتضيف : من هذا المنطلق سأعبر عن رأيي الحر في صندوق الاقتراع وسأشارك في الاستفتاء لأجل سورية فهذا الدستور سيفتح الأفق الرحبة للمجتمع السوري وخاصة على المستوى السياسي.
<< مواد جديدة لمصلحة الوطن >>
بينما رأى علي أن الدستور يضاهي كل دساتير العالم من حيث اهتمامه بالحقوق والواجبات الأساسية للمواطن وأهمها التعليم والتربية وسيادة القانون وأضاف قل لي عن دستور في المنطقة بل في العالم يحمي المعارضين ويسمح لهم بالعودة دون محاكمات ويحمي التظاهر ويرخص الجمعيات وفق المادتين (39) + (45).
<< مزيد من الحريات العامة >>
ونوه باسم بالمواد الجديدة لتي دخلت دستور البلاد واعتبرها خطوة جديدة قد تختلف حول مادة أو غيرها ولكن بالمحصلة الدستور ككل بنيان أساسي في دفع عجلة الإصلاح السياسي وتنوير فكر المواطن نحو العمل والمشاركة في بناء الوطن وأثنى باسم على المواد ( 53+54) الجديدتين كلياً من حيث تعويض المواطن والتوقيفات والأحكام بحقه وقال هذا يجعل من قيمة المواطن السوري قيمة مرموقة في إعطائه مزيداً من الحقوق والحريات.
<< العامل والفلاح والطالب >>
ورأى العامل محمود في مواد قانون العمل فرصة جديدة وخاصة المادة /40 / وقال : مما لاشك فيه أنه بعد الاستفتاء ستسعى الحكومة لزيادة الرواتب بناءً على هذه المادة من أجل ضمان المعيشة وفق الحدود والانجاز الأكبر الذي افتخر به في دستوري هو المادة (60) التي جعلت نصف أعضاء مجلس الشعب من الطبقة الكادحة عمال وفلاحين وبرأيي هذا انتصار لحقوق العامل ومنع لدخول الأغنياء والتجار.
نعم سنقول نعم للاستفتاء على الدستور وسيكون صندوق الاقتراع امتحاناً للسوريون من أجل الإسهام في بناء وطنهم .. ودفع مشروع الإصلاح إلى الأمام وواقع التنفيذ والمرحلة القادمة بهذا النفس وهذه الروح ستكون قولاً وفعلاً .. سورية المتجددة .
سليمان خليل سليمان
