الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أن مشروع الدستور الجديد لسورية الذي سيتم الاستفتاء عليه في 26 شباط الجاري، يشكل قفزة نوعية وغير مسبوقة على صعيد الدساتير المعتمدة لدى بلدان المنطقة، وياتي في إطار الاصلاحات التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد، بهدف رسم ملامح جديدة ومعاصرة ومستقبل مشرق لسورية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف أطياف ومكونات المجتمع السوري للمشاركة في الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني.
وقال المكتب في بيان له اليوم إن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سورية مؤشر كبير على أن سورية وكما أكدنا دائماً ستخرج منتصرة وأقوى وأكثر منعة من الأزمة التي تشهدها، بفضل وعي شعبها المؤمن بالمواقف الوطنية الداعمة للمقاومة والرافضة لكل اشكال التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية، وهو ما عبر عنه ملايين المواطنين الذين يخرجون بشكل يومي إلى ساحات الوطن يؤكدون عمق انتمائهم لهذه الأرض ومدى رغبتهم في الذود عنها وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى سورية حضن العرب وقلب عروبتها النابض، والذي لن يتمكن أحد من نكران دورها في سبيل العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العادلة.
وأضاف الاتحاد إن مواد الدستور تجسد تطلعات شعبنا العربي السوري وبالأخص جماهيرنا الطلابية، وتحقق طموحاتهم في مختلف المجالات، وتعبر عن إرادة شعبية للمحافظة على المكتسبات التي تحققت، والسعي لزيادتها، والبناء عليها، ومنها ما تضمنته المادة العاشرة التي نصت على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. والمادة العشرين التي جاء فيها أن الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. كما تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
ونوه الاتحاد بما تضمنه المشروع من مواد تكفل حق التعليم والصحة كالمادة الخامسة والعشرين التي نصت على أن التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية. و المادة الثامنة والعشرون وفيها يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
وأكدت المادة التاسعة والعشرون على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية. و يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وشددت المادة الحادية والثلاثين على ان تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
وهذا جزء يسير مما تضمنه مشروع الدستور الذي كفل الحريات والحق في العمل، وتعزيز مبادىء حقوق الانسان، وسيادة القانون، والتعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية واستقلالية القضاء وغيرها من المبادىء.
كما أن المقدمة العامة لمشروع الدستور عبرت بشكل عميق عما يتطلع إليه المواطنون الشرفاء الراغبين في بناء وطنهم بأيديهم وسواعدهم وقدراتهم وإمكاناتهم، مؤمنين بانتمائهم العربي رغم كل ما يجري ضدهم. ودعا الاتحاد المواطنين وعلى وجه الخصوص جماهير الطلبة إلى المشاركة بالاستفتاء في يوم الأحد القادم، والقول بنعم، بهدف التأسيس لسورية المتجددة التي تضمن الحياة الكريمة لجميع مواطنيها وتحافظ على دورها المحوري في المنطقة.
