الأخبار المخيم الطبي التطوعي في مصياف أكمل تحضيراته و يبدأ باستقبال المرضى اعتباراً من اليوم الأربعاء || أول جار تنطلق  في مجلس مدينة السلمية || أول جار وجلسات حوارية في مجلس مدينة كفربهم بحماه || جلسات حوارية توعوية عن الإدارة المحلية في خان شيخون بإدلب || فرعي الجامعة العربية الدولية والجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا يطلقان جلسات أول جار الحوارية في مدينة عالقين بدرعا || دير حافر في حلب تستقبل جلسات أول جار الحوارية || محافظة الرقة تستقبل أول جار  في مجلس مدينة السبخة || اللاذقية -كلماخو : انطلاق جلسات أول جار الحوارية بحضور أعضاء مجلس البلدة || أول جار مستمرة في درعا وهذه أهم مجريات الجلسات الحوارية || بدء الجلسات الحوارية من مبادرة أول جار في سفيرة حلب || حلب …أورم الكبرى تستقبل مبادرة أول جار || أول جار في مرحلتها الثانية بحلب تبدأ من مجلس مدينة حريتان || مبادرة تطوعية لطلاب كلية طب الاسنان في جامعة البعث || تعرفوا على موقع المخيم الطبي التطوعي الذي يقيمه فرع حلب لاتحاد الطلبة في حماه || وزارة الدفاع تُنجز استحقاق تعدد الإصابة .. أكثر من خمسة آلاف جريح استفادوا من القانون 26 || فيديو توضيحي لأبرز بنود الاتفاقية النوعية التي تجمع مشروع جريح الوطن وَ وزارة التعليم العالي واتحاد الطلبة || بأكثر من 12 عيادة من مختلف الاختصاصات الطبية المخيم الطبي في حماه ينطلق بعد غد || بعد أن استمرت لـ 6 أشهر …. اختتام دورة إعداد ممثل بحلب || المدينة الجامعية بدمشق تسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى …و السكن لمدة شهر لطلاب المفتوح || بدء امتحانات الدورة الفصلية الثانية للكليات والمعاهد في فرع جامعة الفرات بالحسكة ||

أنا سوري و أفهم دستوري

على نحو غير معتاد وفي حراك وتفاعل نوعي تكاد لم تشهد له الساحة السورية مثيلاً من ناحية الرأي والتحليل والقراءة لمواد الدستور .. يحظى المجتمع السوري على اختلاف تنوعه بمبادرات ورسائل تسعى لإعادة الثقة بالمجالس التشريعية ودق باب الحكومة لتطلق عجلة المساءلة والعمل والتنفيذ ..

من أروقة المناقشات التي تحفل بها المراكز الثقافية والقاعات والندوات نستشعر أفق وأمل طلبة وشباب سوري ومن قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق كمركز علمي ومعرفي وفي قراءة علمية ومعرفية تحاكي مواد الدستور وتسمح بإعادة الأصل إلى معدنه الحقيقي .. الكامن في الضمير الوطني الشريف .. الذي يعلم حق العلم أن التصويت هو إضافة جديدة للمشروع الإصلاحي .. هو نعم لليد التي تدافع عن الوطن .. تحمل الزناد وتطهر المجتمع السوري من واقع التخريب والإجرام وتلك النعم هي لسوريتنا التي تجمعنا جميعاً .

** الفقه الإسلامي مصدر أساسي ولكنه ليس الوحيد **

أفرز طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء حراكاً كبيراً داخل المجتمع السوري ، الذي باشر قراءة مواده ومناقشتها وتحليلها ، وفي هذا السياق عاشت قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق حراكاً وحواراً لمناقشة وشرح أهم التعديلات التي طرأت على دستور الجمهورية العربية السورية ، تحت عنوان << أنا سوري وأفهم دستوري>>.

وفي المناقشات ، أكدت الدكتورة كندة الشماط (عضو لجنة صياغة مشروع الدستور ) أن ” المشروع يضمن جملة من الحقوق والحريات العامة ومبدأ سيادة القانون ، مشيرة إلى أن العمل كان في البداية على مبادئ دستورية عليا تتعلق بسورية كوطن ” وقالت : ” إن مبدأ سيادة الدولة شكل أولوية في مواد الدستور ” ، مشيرة إلى أن ” التدخلات في شؤون سورية الداخلية ، تحت جميع العناوين كانت خرقاً للسيادة ” وشرحت الشماط عدداً من الحقوق والحريات العامة التي كانت موجودة في دستور العام 1973 وتمت المحافظة عليها في مشروع الدستور الجديد منها :

اعتبار الحرية حقاً مقدساً ، وكفالة الدولة للحريات الشخصية للمواطنين ، وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتعزيز هذه المبادئ عن طريق وضع سياسات على الأرض .

وأضافت : ” المشروع الجديد تضمن أيضاً حقوقاً جديدة ، كالاعتراف بحق الحياة الخاصة للمواطنين السوريين ، واعتبار الاعتداء عليها وعلى الحريات العامة جريمة يحق للمتضرر أن يطالب القضاء بحمايته ومعاقبة من ارتكب هذه الأفعال “

كما أشارت الشماط إلى موضوع الفقه الإسلامي ، وأوضحت أن ” الدستور اعتبره مصدراً أساسياً للتشريع في سورية ، وليس كما ظن بعضهم أنه المصدر الوحيد ” وقالت: ” كان هناك إصراراً كبيراً بين أعضاء اللجنة على موضوع إبراز العلم العربي السوري الحالي ، وإلغاء موضوع أي علم آخر ، خصوصاً على علم الانتداب الفرنسي ، أما موضوع المادة الثامنة فقد عملت اللجنة على تغييرات كبيرة في هذه المادة وقد أنجزت اللجنة العمل على الدستور رغم الأزمة الحالية ” كما تحدث المحامي أحمد الكزبري (عضو اللجنة) عن الأسلوب والطريقة التي طرحها مشروع الدستور لتكريس سيادة القانون ، على اعتبار أن الحل وأسلوب الإصلاح هو دولة القانون والمؤسسات ، والقانون فوق الجميع .

** القانون أساس الحكم **

وأضاف الكزبري : ” مشروع الدستور أكد أن القانون هو أساس الحكم في الدولة ، كما ركز على موضوع تنفيذ الأحكام القضائية وان التوقف عن تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها القانون “

بدوره الدكتور محمد خير العكام (عضو اللجنة ) تحدث عن الجانب الاقتصادي من مشروع الدستور ، موضحاً أن ” المفهوم الجديد في الأسس الاقتصادية وأخذ المتغيرات في الاعتبار ، استدعى ضرورة ان نقول في مشروع الدستور في المادة 13 : إن النظام الاقتصادي في سورية يقوم على تنمية القطاعية العام والخاص ، وبالتاي هناك تكامل بينهما ” .

وأشار إلى أن ” دور الدولة الاقتصادي يجب أن يكون قوياً ، مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي دور العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل ، وليس على حساب تحقيق منع الاحتكار أو أن يكون الاقتصاد غير مخطط ، لأن السياسة الاقتصادية لابد من أن تكون قائمة على التخطيط وفق مقتضيات التنمية ” وأشار المحامي عمران الزعبي إلى أن ” مشروع الدستور أحدث حراكاً ونقاشاً مهماً داخل المجتمع ، وأهمية ذلك تكمن في نشر هذه الظاهرة الصحية في معالجة القضايا المهمة بطريقة حضارية تعكس حيوية الشعب السوري” وأضاف : ” مفهوم المواطنة يكرس تماماً  في الدستور ، وعلينا الإيمان بالتعددية السياسية والحزبية بما يخدم مصلحة المواطن ووجهة نظره ” .

** التنوع والحوار السياسي الشامل **

وأشار أن “مشروع الدستور راعى التنوع الثقافي والاجتماعي الكبير الذي تتميز به سورية ، وضمن حقوق الجميع “وأشار الزعبي إلى أن “بعض مواد مشروع الدستور أثارت بعض النقاشات داخل المجتمع السوري”، مبيناً أن “من خلال العمل المجتمعي والحوار السياسي ، من الممكن أن تتم بعد /18/ شهراً من إقرار مشروع الدستور ، مناقشة هذه المادة داخل مجلس الشعب ، وفي حال حصولها على موافقة ثلثي أعضاء المجلس يمكن تعجيلها “

سليمان خليل سليمان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :