الاتحاد الوطني لطلبة سورية
تمضي سورية بخطىً متسارعة في طريق الإصلاح و التطوير بالرغم من كل ما تتعرض له من ضغوط ومؤامرات ومن تلك الهجمة الكونية المسعورة التي تستهدف مستقبلها ووجودها وكيانها.
ولعل هذا اليوم من شباط لعام 2012 سيكون من الأيام البارزة والمضيئة في تاريخ سورية والسوريين , حيث توجه أكثر من 14 مليون و 600 ألف مواطن على امتداد ساحات الوطن إلى صناديق الإستفتاء للتصويت على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية , هذا المشروع الذي يشكل منعطفاً هاماً ونقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , حيث يؤسس لبناء سورية الحديثة القائمة على التعددية السياسية والحزبية واحترام الحريات وصون كرامة الوطن والمواطن وضمان الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وتكريس مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والمواطنة كأساس للعلاقة بين الفرد ومؤسسات الدولة ويضع اللبنات الأساسية لتهيئة البيئة القادرة على تطوير التشريعات والقوانين المستقبلية في الجمهورية العربية السورية .
وحسب محللين وقانونيين مختصين فإن مشروع الدستور الجديد يضاهي أحدث وأعرق دساتير العالم بل ويتميز عنها بأنه يتماشى مع متطلبات العصر آخذاً بالاعتبار مجمل التطورات الحاصلة على الساحة الإقليمية والدولية وهو دستور عصري ومتطور جاء ليلبي مطالب واحتياجات الشعب بكافة فئاته وشرائحه من خلال تكريسه لمنظومة مبادئ تصون الفرد والمجتمع انطلاقاً لصون الوطن , والمدقق لبنود هذا الدستور يجد أنه لم يترك جانباً من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا وتناولها بمعنى أنه جاء شاملاُ ووافياً لكل رغبات وأمنيات المجتمع وما يطمح إليه كل فرد من أفراده , فهو يؤسس لمرحلة مستقبلية تهدف إلى المضي في عملية التطوير والتحديث لبناء الدولة والمجتمع .
الدستور الجديد يتكون من 157 مادة وإذا ما قارناه بالدستور النافذ نجد أن 108 من المواد قد عدلت تعديلاً كلياً أو جزئياً وأن 35 مادة لم يطالها أي تغيير أو تعديل نقلت إلى الدستور الجديد هذا بالإضافة لوجود 14 مادة جديدة , وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الدستور يشكل نقلة نوعية في مجال تطوير وتحديث كل القوانين والأنظمة التي تحتاج لذلك .
بكل الأحوال إن مشروع الدستور الجديد يقدم نموذجاً متقدماً في الممارسة الديمقراطية وانطلاقة فعلية لمشروع الإصلاح الشامل وهو استحقاق نادراً ما يتكرر , لذلك نحن أمام مسؤولية تاريخية و الكل مدعو إلى التصويت على هذا الدستور لأنه واجب وطني على كل فرد للمساهمة في إنجاز برنامج الإصلاح والتطوير والتحديث الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد من أجل بناء سورية العصرية القوية المتجددة .
سامر البوظة