الاتحاد الوطني لطلبة سورية
كشف رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور المهندس عرفان علي أن الهيئة انتهت مؤخراً من إقرار آلية تقييم مشاريع المجتمعات العمرانية والضواحي الخاصة الجديدة، ولاسيما بعد تراكم حجم هائل من مقترحات المشاريع المطروحة عبر السنوات الماضية من قبل جهات خاصة أو جمعيات اصطيافية، نظراً لوجود العديد من التشريعات والأنظمة التي تتيح إقامة مجتمعات عمرانية جديدة تتناقض وتختلف بمتطلباتها، وتساهم بشكل مباشر في تكريس المضاربات العقارية واستفحال الفوضى بالانتشار العمراني.
ونقلت صحيفة البعث عن علي قوله.. إن الهيئة قيّمت مكانياً ما يزيد عن 3000 هكتار من المشاريع العمرانية في محيط دمشق وحلب، بهدف القبول بها أو عدمه، وهذه المشاريع مستقرة وغير مترابطة وغير مدروسة فنياً ولا بيئياً، وقد تمّ ربطها ضمن قطاعات، وتقييمها وفق المعايير العمرانية والبيئيّة وآليات الوصول، بما يحقّق أدنى متطلبات التنمية المستدامة التي يمكن القبول بها.
وأشار علي إلى أن الهيئة تسعى لتغيير الثقافة المستندة إلى مبدأ أن الملكية هي أساس التنمية واستبدالها بمبدأ أن التخطيط السليم هو أساس التنمية، وبناءً على ذلك يتمّ القبول بـ”زونات” ومحاور للتنمية تقع فيها عدد من المشاريع بذات المعايير العمرانية والبيئية المقبولة.
أما بالنسبة للمشاريع الواقعة في “الزونات” التي يمكن القبول بها من حيث تأثيرها على الموارد الجوفية أو عدم وجود موارد مائية أو وقوعها على أراضٍ زراعية خصبة أو أحراج، فيتمّ إيقافها ورفضها وتوجيهها للاستثمار في أماكن و”زونات” بديلة يتمّ اعتمادها حالياً، وتحقّق متطلبات التنمية المطلوبة.
