الاتحاد الوطني لطلبة سورية
ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس السياسة الاقتصادية للحكومة ومدى فاعلية إجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق وتوفير المواد الأساسية والتموينية للمواطنين.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج وأثرها على حياة المواطنين وتدني قدرتهم الشرائية ولاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الضرورية وخاصة الغذائية ذات الإنتاج المحلي نتيجة استغلال البعض للظروف الراهنة والتلاعب بالعملات الأجنبية واحتكار بعض التجار للمواد الضرورية ورفع الأسعار دون أي رادع وربطها بارتفاع سعر الصرف دون مبرر.
وأكد الأعضاء ضرورة تطبيق سياسة مراقبة على الأسعار الفعلية وتفعيل الرقابة الشعبية ودور الوزارات والجهات المعنية على ارض الواقع وتعزيز تعاونها والتعامل بشكل أكثر حزما والتشدد بالعقوبات على المخالفين ومستغلي الأزمات وكل من يحاول اقتناص الفرص لتحقيق الربح غير المشروع مطالبين الوزراء المعنيين بتقديم الإجابات والإيضاحات اللازمة تحت قبة المجلس حول مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتداعياتها والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وأشار الأعضاء إلى أهمية إعادة النظر بسياسة الدعم للقطاع الزراعي وإيصاله إلى مستحقيه وتفعيل القرارات والقوانين والمراسيم المتعلقة بهذا القطاع وتوفير الوقود والأسمدة اللازمة وضبط أسعارها في الوقت المناسب للزراعات الصيفية وإيجاد خطة لتسويق إنتاج الحمضيات وزيت الزيتون لهذا العام والاهتمام بالثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف لها وتقديم الدعم لأصحابها ولاسيما في البادية بأسرع وقت.
وفي هذا السياق وافق المجلس على تشكيل لجنة تبحث الواقع الزراعي وتكاليف الإنتاج ومدى توفر الأسمدة اللازمة وأسعارها على ان ترفع تقريرها إليه خلال أسبوع.
وطالب الأعضاء بوضع آليات وإتباع إجراءات فعالة لمعالجة الأزمات المفتعلة وإيجاد الحلول السريعة لها ومعالجة وضع الكهرباء وتوفير مادة المازوت للمواطنين والحد من ظاهرة البناء العشوائي وانتشار البسطات والتسول التي ازدادت خلال الظرف الحالي.
كما أشار الأعضاء إلى أهمية توفير التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار والدخل والإنفاق ومعالجة التضخم وحل مشكلة البطالة عن طريق التوسع بمشاريع القطاع العام إضافة الى تثبيت العاملين المؤقتين وإعادة النظر بوضع المصروفين من الخدمة لقرارات كيدية.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء قال وزير الصناعة عدنان سلاخو ان رؤية وزارة الصناعة للمرحلة القادمة تنطلق بشكل أساسي من أن الصناعة قاطرة الاقتصاد الوطني وهدفها رفع كفاءة القطاع الصناعي بما يؤهله من امتلاك القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية مهما كانت درجة تطورها وصعوبتها.
وأضاف ان الوزارة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها ما يتعلق برفع كفاءة القطاع العام الصناعي والمساهمة في التنمية المحلية ضمن المكان الجغرافي المتواجد فيه هذا القطاع كالتدخل في المناطق الريفية بصناعات محددة مشيراً إلى أن الوزارة شكلت عددا من اللجان مع الجهات المعنية المرتبطة بمتابعة تحقيق تلك الأهداف.
وقال وزير الصناعة ان موضوع الشوندر السكري يحظى باهتمام خاص في عمل الوزارة وان دراسة أعدتها الوزارة بهذا الخصوص بينت إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية لمعامل السكر الحالية من 16 ألف طن إلى 22 ألف طن من خلال بعض الإضافات والصيانات موءكدا قدرة هذه المعامل على تحويل صناعة السكر من صناعة مكلفة للدولة إلى صناعة رابحة وبما يحقق ربحا يقدر بنحو 6 مليارات ليرة سورية سنوياً.
ولفت وزير الصناعة إلى أن جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاعات الغزل والنسيج والطباعة والصباغة والألبسة بحاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات للنهوض بها بشكل عام مبينا ان الشركة العامة للأسمدة بحمص تعمل بكامل طاقتها بالرغم من بعض الأعطال والتوقفات الطارئة.
وفيما يخص حماية الصناعة المحلية قال الوزير سلاخو ان الحكومة بدأت منذ بداية الأزمة بتطبيق عدد من الإجراءات منها ما يتعلق بالرسوم الجمركية ووقف الاتفاقيات مع الجانب التركي والمساعدة على فتح أسواق بديلة لتصدير المنتجات المحلية مشيراً إلى أن السوقين العراقي والإيراني قادران على الإسهام في دعم الصناعة المحلية.
وبالنسبة لموضوع البطالة أوضح الوزير سلاخو ان وزارة الصناعة تعمل على الاستفادة من الصناعات القطاعية في توفير فرص العمل كقطاع النسيج الذي سيوفر أكثر من 460ألف فرصة عمل خلال المرحلة القادمة من خلال التطبيق الفعلي لمضمون الدراسة التي أعدتها الوزارة بهذا الخصوص مشيراً إلى ضرورة توفير البيئة التشريعية الملائمة والبنية التحتية المناسبة لخلق فرص استثمارية عربية وأجنبية.
وقال ان الوزارة لديها برنامج خاص بالجودة يؤسس لمنظومة موائمة للمنظومة العالمية ليتم تعميمها فيما بعد على الوزارات والجهات المعنية في الحكومة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
حضر الجلسة المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
