لعل أولى الأولويات التي تقع على عاتق المسؤولين وذوات المناصب الرفيعة من شخصيات ” الصف الأول من السادة الوزراء والمحافظين والمدراء العامين ” في تطبيقهم لدستورنا الجديد بشكله الحضاري ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المعيشية والخدمية للمواطن وإتباعهم لبوصلته ، تتمثل بمد وترميم جسور الثقة معه من جديد بعيداً عن الروتين والعقلية المشبعة بالنزعة الشخصية وسطوة ” الأنا ” التي ابتلي بها بعضهم وأحسن أداءها من يدور بفلكهم ، فمثل هؤلاء هم من هيئوا المناخ والبيئة الخصبة لتفريخ ضعاف النفوس من الموظفين الفاسدين والمنتفعين والمرتشين بمختلف المستويات , وساعد في انتشار الفساد في هذه الوزارة أو تلك الإدارة , فللأسف نجد أنّ معظم السبل المتاحة حالياً للتواصل مع المواطنين لم ترق إلى المستوى المطلوب شعبياً خاصة في ظل التطور الهائل في وسائل الاتصالات والمعلومات …
والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المجال كثيرة ..
لعل أولها عن كيفية استثمار الوسائل التقنية الحديثة في ردم الفجوة ما بين المواطن والمسؤول وفتح آفاق جديدة للحوار والنقاش والتعامل , وكسر الحواجز البيروقراطية ؟؟
لإجابة عن هذه الأسئلة نحتاج إلى البحث عن الوسائل الجديدة التي تساعد في ردم هذه الفجوة..!!
فمثلاً لماذا لا يتم إيجاد خط ساخن في كل دائرة أو مديرية يصل مباشرة مع أعلى سلطة إدارية تتبع لها ، ويتاح من خلاله للمواطن الاتصال مباشرة لوضعها بصورة أي خلل أو تقصير أو فساد لوحظ أثناء إجراء معاملة ما أو متابعة خدمة عامة ما في هذه الدوائر والمديريات حتى في الوزارات والمحافظات بدلاً من صندوق شكاوى فقد مصداقيته من عقود مضت …؟؟
لماذا لا يعمم البريد الالكتروني ورقم الهاتف المباشر للسادة الوزراء والمحافظين و المدراء العامين على المواطنين وخاصة لمن يقطن بعيداً عن مركز العاصمة ولا يستطيع الحضور باليوم المعين للاستقبال في بعض الوزارات ؟؟
لماذا لا نرسخ قيم التواضع في التعامل مع المواطن و نغيّر آلية عمل السكرتارية ومدراء المكاتب والتي غالباً ما تسبب تعميق هذه الفجوة …؟؟
و لماذا لا يتم تعميم مبدأ التفتيش الميداني المفاجئ للإطلاع على أحوال الناس ومعيشتهم خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة ومناطق السكن العشوائي والمخالفات وغيرها..؟؟
ونتساءل أخيراً :
هل نسمع في القريب العاجل على الخط الساخن من يقول لنا.. ألو معك رئيس الحكومة…؟؟
محمود مصطفى صهيوني