بغض النظر عن أن المؤتمرات لا تقدم حلولاً عملية لأي مشكلة تعقد من أجلها، كون الكلام النظري غالباً لا يتم تطبيقه على أرض الواقع‘ إلا أن مؤتمر التطوير التربوي الذي نظمته وزارة التربية خلال الأيام الماضية له خصوصية معنية، فهو بتوصياته أسس “رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن” وكلنا أمل أن يتم تعزيز وتفعيل ذلك من خلال الاستمرار في تطوير المناهج التربوية وفق آخر المستجدات وتحسين واقع المعلم ماديا ومعنويا وتعزيز مكانته الاجتماعية بما يسهم في تعزيز دوره بالعملية التعليمية.
جميل أن يدعو المؤتمر إلى تضمين المناهج التربوية التوعية بالأخطار والتحديات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وسبل مواجهتها ومفهوم الثقافة القانونية وتفعيل مناهج التربية المهنية في مرحلة التعليم الأساسي وتطبيق نظام التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على تلاميذها والتقويم المستمر للمناهج الحالية وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل.
وجميل التأكيد على أهمية تعزيز مفهوم الوطن وقيم المواطنة وتنمية المسؤولية الوطنية لدى المتعلمين والتنسيق بين الجهات الإعلامية والمؤسسات التربوية من أجل تكوين الهوية الوطنية وتعميق الصلة ما بين الفلسفة التربوية الوطنية ومحتويات المناهج التربوية والأنشطة المصاحبة.
وجميل أيضاً أن يؤكد المشاركون أهمية تطوير التشريعات التربوية وإصدار صك تشريعي خاص بنظام المراتب الوظيفية للعاملين في وزارة التربية ووضع خطة وطنية لمواجهة إعداد التلاميذ المتسربين من المدارس من خلال برامج التعليم البديل.
ورائع أن يدعو المشاركون بالمؤتمر إلى إدراج مهارات القرن الحادي والعشرين في برامج إعداد المعلم والمدرس في مؤسسات التعليم العالي وتعزيزها وتعميقها في العملية التعليمية وإعادة النظر في معايير قبول المعلمين في كليات التربية وفق اختبارات معيارية موضوعية ووضع خطط تدريبية للعاملين في وزارة التربية في أثناء الخدمة تحقيقا لمبدأ النمو المهني مستفيدة من التجارب العالمية الناجحة.
ويوصون بضرورة وضع معايير تربوية لاختيار المعلمين في اللغة العربية واعتماد قائمة معايير لدى المعلمين في مسابقات وزارة التربية بما يواكب التوجهات التربوية الحديثة والتركيز على الأنشطة التي تنمي المهارات العليا للتفكير العلمي والناقد والتعلم الذاتي والعمل على إحداث مؤسسة تعنى بتأهيل العاملين في التربية والتعليم خلال العملية التعليمية.
ويلفتون إلى أهمية ربط هذا التعليم بسوق العمل وتوسيع آفاق متابعة التعليم العالي لخريجي المدارس المهنية والمعاهد التقنية والعمل مع المؤسسات الإعلامية لوضع برامج إعلامية مدروسة ترفع مكانة التعليم المهني والتقني وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد المهني ووضع برامج إرشادية لكل المراحل.
ويدعون إلى توفير بيئة تعليمية وتعلمية محفزة على التعلم وراعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير آليات للتنسيق بين وزارة التربية والمنظمات والهيئات غير الحكومية لتحقيق دعم فعال للمدارس والمتعلمين والتوسع في مدارس الدمج وبرامجها وتطوير مقاييس موضوعية لانتقاء المتفوقين والمبدعين وتوفير الدعم اللازم لذلك وتطوير التصميم العمراني للبناء المدرسي واعتماد تصنيف جديد للمدارس الخاصة.
ولكن يبقى الأجمل والأهم هو أن تلاقي هذه التوصيات دعماً على أرض الواقع، من خلال تشكيل فريق عمل يرسم خططا عملية يتم من خلالها تنفيذ كل ما اتفق عليه بما يحقق أفضل مستوى لمنظومتنا التربوية التي تأذت كثيراً خلال الحرب.