تفويض ” الرئيس ” بتوقيع الإجازات !

كتب غسان فطوم :

 لفت انتباهي بالأمس خبراً مفاده ” التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات بصلاحيات إضافية ” فقلت في سري : أخيراً ارتاحت الجامعات من سلطة الوزارة !

قرأت تفاصيل الخبر ، فوجدت نفسي أضحك عندما علمت أن التفويض يتضمن توقيع الإجازات ( أمومة ، حج ، زواج ، صحية ، إدارية ، خدمة علم ) بالإضافة إلى منح المكافآت التشجيعية وغيرها من الأمور الأخرى .

لا أعتقد أن هذه الأمور الإدارية رغم أهميتها في كسر روتين العمل تحتاج إلى تفويض من السيد الوزير ، فهي إن دلت على شيء تدل على ثغرات في قانون تنظيم الجامعات الذي عدل عام 2006 ، إذ كان من المفترض أن تكون بالأساس من صلاحيات رئيس الجامعة لأنه الأقدر من غيره على تقدير ظروف وحاجات جامعته من عدمها ..

أتذكر جيداً أن قانون تنظيم الجامعات ظل قرابة الربع قرن حتى تم تعديله ، وقبل أن يحدث ذلك كان مثار أخذ ورد بين الوزارة والإدارات الجامعية للاتفاق على صيغ عادلة من ضمنها المطالبة بالاستقلالية التامة والمرونة  لرؤساء الجامعات ، غير أن الوزارة لم تكن تحبذ ذلك !

ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم ومحاولات الترقيع لثغرات القانون قائمة ، ليس فقط فيما يخص صلاحيات رؤساء الجامعات ، وإنما بأمور أخرى ذات صلة بتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ، وقضايا التفرغ العلمي وغيرها ..

 في حوارات سابقة ليست ببعيدة مع بعض رؤساء الجامعات كان هناك قاسم مشترك لمطالبهم جوهره ” دعونا نختار أجهزتنا الإدارية ومن ثم حاسبونا ” أعتقد أنه مطلب حق ويفترض أن يكون من أولويات صلاحيات رئيس الجامعة ، إذ ليس من العدل أن تتدخل الوزارة في تعيين العمداء ورؤساء الأقسام والمفاصل الإدارية الأخرى وتفرض ذلك على رئيس الجامعة كأمر واقع ، وبالنتيجة إذا حدث خطأ ما يحاسب ” الرئيس ”   !!

بالمختصر المفيد .. هناك خلل واضح يشوب العلاقة بين وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات نظراً لتداخل الصلاحيات فيما بينهما ، وهو ما يؤثر بالمحصلة على سير العملية التعليمية والإدارية ، ونعتقد انه آن الأوان لأن تتمتع الجامعات بالصلاحيات الكاملة إدارياً كما استقلت مالياً لأن ذلك في مصلحة المنظومة التعليمية .