الاتحاد الوطني لطلبة سورية
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب: إن الوزارة تدرس حالياً ما لديها من عمالة فائضة تمهيدا لإحالة الفوائض منها إلى وزارة الاقتصاد.
وبين الحبيب أن نقل الفائض يهدف لمساعدة وزارة الاقتصاد في مهامها بضبط الأسواق، واصفا الخطوة بالصحيحة، تبعاً للحاجة الكبيرة إلى كوادر رقابية تحتاجها الأسواق بشكل دائم.
وأضاف الحبيب إن وزارة الاقتصاد وحسب المعطيات القائمة، تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لضبط الأسواق، وهو ما سيتوفر عبر استقطاب فوائض العمالة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
استقطاب فائض العمالة:
من جهته كشف معاون وزير الاقتصاد المهندس عماد الأصيل عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع.
وقال الأصيل: إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في ضبط الأسعار ومراقبة جودة البضائع.
وأشار الأصيل إلى أن الوزارة طلبت من الجهات الحكومية أن ترسل لها موظفين من الفئة الأولى والثانية دون أن يحدد الرقم المطلوب التي تحتاجه الوزارة.
وأضاف الأصيل: إن وزارة الاقتصاد ستتعاون مع جميع الجهات والمنظمات التي من الممكن أن تساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع.
600 مراقب فقط..!
وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد أن العدد الموجود والذي يقوم بمراقبة الأسواق 600 مراقب، مشيراً إلى أنه من المحتمل قيام الوزارة بمضاعفة العدد بشكل فوري.
واعتبر المصدر أن العدد الحالي قليل جداً ولا يفي بالغرض المطلوب في ضبط الأسواق.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد وجه طلباً إلى أفرعه بالمحافظات ينطوي على تكليف النقابيين وأعضاء مكاتب النقابات واللجان النقابية ممارسة دورهم الرقابي على السلع في الأسواق ومواجهة الاحتكار الذي يمارسه بعض المستوردين والتجار من ضعاف النفوس الذين يستغلون الأزمة التي تمر بها البلاد.
وجاء في كتاب الاتحاد أن هذه الخطوة جاءت على خلفية قيام التجار بتخزين المواد الغذائية واحتكار السلع لبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 16 ألف عامل وعاملة سيساهمون في ضبط الأسواق.
