من جديد تطل برأسها مشكلة تأخر الرواتب للطلبة الموفدين للدراسة في الخارج ، بل تزداد تعقيداً مع فرض العقوبات الاقتصادية على سورية وخاصةً في دول الاتحاد الأوربي ، حيث يتواجد أعداد كبيرة من طلابنا هناك.
المؤسف أن الجهات المعنية بدلاً من أن تجتمع على رؤية موحدة للحل نراها تتهرب من تحمل مسؤولياتها متذرعة بالعقوبات ، فالمصرف المركزي يبرر التأخير بعدم إمكانية تحويل القطع بالشيكات نظراً للعقوبات المفروضة عليه بحسب ما أشار إليه محاسبو الجامعات السورية، وكأنهم يقولون ( لا علاقة لنا .. المركزي هو السبب !! ).
هذا التجاذب بين أخذ ورد انعكس سلباً على الحياة الجامعية والاجتماعية لطلبتنا في بلدان الإيفاد لدرجة نفاذ جيوبهم من العملة الصعبة ، وحسب رسائلهم التي تصل تباعاً إلى الموقع هم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر ، وهناك العديد من الجامعات تهددهم بالفصل إذا ما دفعوا مستحقاتهم المترتبة عليهم.
وخاصة الجامعات البريطانية والفرنسية ..
طلبتنا الذين يقرون بصعوبة المشكلة وآثار الأزمة يقترحون جملة من الحلول لعل وعسى تنقذ الموقف، كأن تحول الجامعة الرواتب عن طريق مصارف خاصة ويدون ذكر اسمها الرسمي ولا يمانع الطلبة أن يتم تسليم رواتبهم إلى وكلاء نظاميون ، مع الإشارة إلى أهمية وضع تسهيلات للطلبة الذين يتعذر عليهم تأمين الوكيل النظامي.
ويؤكد الطلبة أن الحل الأمثل حالياً اعتماد الحقيبة الدبلوماسية ، مشيرين إلى أن عدد من طلاب جامعات دمشق وحلب وتشرين تم تسديد رواتبهم بهذه الطريقة.
نعتقد أنها اقتراحات مهمة نأمل أن تأخذها وزارة التعليم العالي بعين الاهتمام ، فلا يعقل أن لا نجد طريقة بإيصال الرواتب إلى الطلبة ونقف مكتوفي الأيدي نتفرج ..!!.
غسان فطوم