الأخبار فرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة يقيم جلسة حوارية للتوعية حول أضرار المخدرات || “تجارة الوهم” ضمن نشاطات فرع معاهد اللاذقية لاتحاد الطلبة || انطلاقاً من دوره الاجتماعي …فرع اتحاد الطلبة في حماه يقيم ورشة حوارية للتوعية بمخاطر المخدرات || فرع حماه لاتحاد الطلبة يكرم خريجات المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي || جلسات حوارية لفرع اتحاد الطلبة بالسويداء للتوعية حول مخاطر المخدرات || فرع اتحاد الطلبة في القنيطرة يقيم ورشة حوارية للتعريف بأضرار المخدرات || تجارة الوهم … جلسة حوارية للتوعية حول مخاطر المخدرات في حلب تعرفوا على أبرز مجرياتها || فرع حلب لاتحاد الطلبة يقيم جلسة حوارية للتوعية من إدمان المخدرات ومخاطرها في حلب || ترقبوا الأربعاء القادم .. برعاية كل من اتحاد الطلبة ،جامعة دمشق ، وجمعية سيا افتتاح مركز التمكين والريادة الطلابي وحاضنة الأعمال التجارية والبحث العلمي بدمشق كونوا على الموعد || فرع اتحاد الطلبة في القنيطرة يوزع الشهادات لمن حضر دورته الاسعافية || تصريح الزميلة رئيس الاتحاد حول أهمية القانون 29 || الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة لتقديم خدماتها بفاعلية وكفاءة || فرع مصر لاتحاد الطلبة يشارك في الملتقى التدريبي الصيفي في جامعة عين شمس || في السويداء.. جولة لوزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية على كليات ومعاهد السويداء. || الرئيس الأسد يستقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له || من بينها دعم العمل التطوعي و المشاريع الطلابية الريادية و رصد كافة القضايا الطلابية تعرفوا على أبرز عناوين اجتماع قياديي فرع اتحاد الطلبة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا || فرع حلب لاتحاد الطلبة يكرم المشاركين بمسابقة أفضل فن إعلامي للتوعية بمخاطر التدخين || طلاب السنة الأخيرة في كلية الهندسة المعمارية يبدؤون المرحلة الأولى لتحكيم مشاريعهم.. و العملية الامتحانية تسير بهدوء وفق توجيهات رئاسة جامعة دمشق || اتفاقيات وتعاون دولي لرفع السوية العلمية والتطبيقية في كلية طب الأسنان || هام لطلاب الهندسة في حلب تجهيز قاعة المراسم في الوحدة 11 بالسكن الجامعي ||

الاقتصاد تنهي وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك

قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن الوزارة انتهت من وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك 2 عام 2008 وتم رفعه إلى مجلس الوزراء من اجل مناقشة التعديلات الجديدة التي تضمنها تمهيدا لإقرارها.

وأوضح الوزير الشعار في تصريح لوكالة سانا إن دراسة التعديلات أخذت نحو ثلاثة اشهر نظرا للحرص على الأخذ بكل الاستشارات القانونية ومن كل الأطراف ريثما تم التـأكد من الصيغ القانونية الموجودة بالقانون ووضع كل الضوابط والقيود اللازمة للإضافات التي أحدثت على القانون مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك بصورته الجديدة يعد الأول في المنطقة والذي يأخذ بعدا جديدا يقوم على مبدأ الثواب والعقاب.

وبيّن الشعار إن القانون يتميز بطريقة جديدة وحضارية في التعامل مع حماية المستهلك لكن نجاح القانون مرتبط بالقدرة على تنفيذه والاهم من ذلك تجاوب التاجر والمستهلك معه ونأمل من خلال هذا القانون الجمع بين أضلاع المثلث التاجر والمستهلك والحكومة وإنهاء حالة التشتت وتحقيق نوع من الانسجام بينهم لذلك فان تنفيذ ما جاء في القانون يشكل تحديا للوزارة التي ستشرف على تطبيقه.

وأضاف إن القانون بحد ذاته يشكل أداة توعية وتدريب فهو ذو بعد توعوي حيث يصبح المواطن على معرفة بالسلع الجيدة كما انه ذو بعد تدريبي بحيث تتدرب عناصر حماية المستهلك على كيفية التعامل مع التاجر الذي بدوره يتعلم التعامل مع المستهلك الذي أيضا يجب إن يعرف كيف يتعامل مع التاجر إضافة إلى موضوع الثواب والعقاب حيث يفترض أن يخلق وضعا أفضل في مجال حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات المقترحة إيجاد آلية لإنشاء قائمتين بيضاء وسوداء بهدف ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات وتتيح التميز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة.

ووفق الآلية المطروحة تتفرع القائمة البيضاء إلى اثنتين الأولى وتشمل البائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية السلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين.

بينما تنقسم القائمة السوداء إلى ثلاث قوائم فرعية وتتضمن الأولى المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم فيما الثانية المنتجين والبائعين تحت المراقبة أما الثالثة فالمنتجات المشكوك فيها.

كما تطال التعديلات بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة بما هو جارٍ في الدول الأخرى إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة عناصر حماية المستهلك وتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها بما يراعي قيامها بتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :