الاتحاد الوطني لطلبة سورية
نقلت صحيفة الثورة عن المحامي راتب عدس عضو المكتب التنفيذي لقطاع التعاون السكني بمحافظة ريف دمشق قوله إن عدد الجمعيات السكنية في المحافظة وصل إلى 385 جمعية ما بين جمعية سكن وسكن مغتربين وسكن اصطيافي مشيراً إلى أهمية قانون التعاون السكني الجديد الذي صدر هذا العام بالمرسوم رقم 99 والذي يشكل نقلة نوعية في حياة قطاع التعاون السكني خاصة في مجال تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات، هذه المشكلة التي عانى منها قطاع التعاون السكني كون الركن الأساسي في عمل الجمعيات وتحديد نشاطها وتقييم عملها متعلق بموضوع توفر الأرض اللازمة.
وبين المحامي عدس للصحيفة أن موضوع تأمين الأراضي سيساهم بحل جزء كبير من مشاكل السكن انطلاقاً من دور قطاع التعاون السكني كأحد القطاعات المهمة في سورية والتي أوكل إليها مهمة تأمين المسكن اللائق لذوي الدخل المحدود بالتشاركية مع القطاع العام والمشترك والخاص.
وأشار عدس للثورة إلى أن تأمين الأراضي من قبل الجهات العامة سيؤدي إلى إيقاف حالات الفساد التي استفحلت في مجالس إدارات الجمعيات السكنية والتي كان موضوع شراء الأراضي والتلاعب بالأسعار المشتراة حقيقة وبين المسجلة على الأعضاء أحد أهم أساليب الفساد المتبعة في الجمعيات، كما أن تحديد مدة زمنية وفترة لمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي بأربع سنوات مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة يساعد في دفع هذا القطاع إلى تحسين أداء العمل فيه والمنافسة بين أعضاء المجلس وإنهاء حالات الترهل الحاصلة في مجالس إدارات التعاون السكني سابقاً.
