الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن الوثيقة الصادرة عن اجتماع جنيف لا تتضمن أي فرض على الشعب السوري ولا تحتوي على أي شروط مسبقة على العملية السياسية أو على الحوار الوطني ولا تقصي أي طرف من الأطراف.
وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماعات مجموعة العمل الدولية حول سورية أمس.. أن روسيا ترفض وجود أي شروط مسبقة وهي تمكنت من توحيد الموقف مع شركائها لممارسة الضغط على جميع الأطراف وليس لاتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من أي جهة كما أنها عملت بشكل بناء لتحاشي أي محاولات لإطلاق أي نوع من الإنذارات النهائية وهي تمكنت من إدخال تعديلات على البيان الأولي ليصدر بالصيغة التي صدر بها.
وقال لافروف إن الوثيقة ترسل “إشارة واضحة إلى الحكومة والمجموعات المسلحة بالعمل وبشكل متزامن على تطبيق خطة مبعوث الامم المتحدة الى سورية كوفي عنان بوضوح ووقف جميع أشكال النشاطات المسلحة ودعم بعثة الامم المتحدة في سورية لتحقيق الاستقرار”.
وأضاف لافروف إن “هدف اجتماع جنيف هو دعوة اللاعبين الأساسيين في سورية للعمل بطريقة متعاونة لضمان تنفيذ خطة السلام ودعوة الأطراف الخارجية للعمل على ممارسة النفوذ على الأطراف داخل سورية من أجل الالتزام ببنود الخطة”.
وأشار لافروف إلى أن العملية السياسية الانتقالية سيقودها الشعب السوري وأن “الوثيقة تتماشى مع المبادىء التي تؤدي إلى عملية انتقالية كما أنها تثبت المبادئء الأساسية لأي دولة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والطوائف والمذاهب المختلفة مع تأكيد الحاجة إلى انتخابات حرة وديمقراطية وتشكيل هيئة تعبر عن رأي الناس”.
وقال لافروف إن “شركاءنا أرادوا من خلال مجموعة العمل هذه أن نأخذ قرارا جديدا من مجلس الامن ولكننا قلنا لهم إننا لن نقبل بإصدار قرار لأن المجموعة التي تجتمع اليوم ليست مخولة باستباق إصدار قرار من مجلس الامن لأن المجلس له إجراءاته وأي دولة عضو لديها الحق في اقتراح قرار وهذا امر تجري دراسته وبناء على دراسة المقترح سيقرر مجلس الامن مصير هذا القرار”.
وأضاف لافروف إنه وقبل الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتطبق خطة عنان على أساس القرارات التي صدرت أصلا عن مجلس الامن ولدينا ما يكفي من الوقائع بين ايدينا تقول بأن المجموعات المسلحة ومن يمولون المعارضة ويرعونها لا يوءدون التزاماتهم ويتصرفون بطريقة لا تجعل من الممكن ضمان وضع آمن وهم يستفزون الحكومة والقوات السورية للرد”.
وقال لافروف إن “بعض المجموعات المسلحة والجهات الراعية لها يمارسون الاستفزاز بهدف انتشار العنف وهناك حقائق كثيرة على هذا الأمر يمكن قراءتها في وسائل الاعلام والمصادر الإعلامية الغربية والأمريكية وهذا يحصل في كثير من البلدات والقرى حيث ان هناك هجمات على الموءسسات الإدارية والممتلكات الحكومية والخاصة وعلى قوى الجيش والشرطة وهناك مزيد من الحقائق التي تظهر تباعا وتبين وجود التحريض الطائفي”.
وأشار لافروف إلى أن المجموعات المسلحة أعاقت محاولات الصليب الأحمر الدولي لإخلاء المدنيين العالقين في بلدات وقرى مختلفة.
وأوضح لافروف إن المجموعات المسلحة تتلقى الأسلحة من الخارج عبر طرق غير مشروعة وهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي متواصلة وتعطي الحافز للمجموعات المسلحة لعدم إلقاء السلاح. وأعرب لافروف عن أمله بأن تدرك جميع الأطراف أن الوثيقة تتطلب منهم الالتزام بها وبممارسة النفوذ الإيجابي على جميع الاطراف وتحديدا المجموعات المسلحة لتطبيق خطة عنان.
وقال لافروف إننا ندعم عنان في جهوده ونثق بشكل كامل ببعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة وبأنها ستتمكن من تحقيق الاستقرار في كل هذه البلدات والقرى حتى يعيش المواطنون بسلام.
وشدد لافروف على أن الوثيقة تؤءكد الحاجة للاتفاق على مسار سلمي للحل يأخذ مصالح جميع أطراف الشعب السوري بعين الاعتبار وعلى أن جزءا هاما منها يبين أن جميع المجتمعين يقفون ضد العسكرة الاضافية للنزاع.
وأضاف لافروف إننا لا نستطيع دعوة القوات الحكومية إلى الانسحاب من المدن فيما المجموعات المسلحة تتلقى الأسلحة ووسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تظهر هذا الأمر.
ولفت لافروف إلى أن موسكو على اتصال مع جميع ممثلي المعارضة تقريبا وهي تحاول إدخالهم في العملية السياسية والالتزام بخطة عنان ولكن هناك جهات خارجية أخرى تطلب منهم عدم إلقاء السلاح وعدم إيقاف القتال بحجة أن الدول الأجنبية ستساعدهم.
وأوضح لافروف أن أسلحة الدفاع الجوي المسلمة إلى سورية لا يمكن أن تستعمل ضد المعارضة بل هي مخصصة للدفاع عن البلاد من أي اعتداء من الجو.
وقال لافروف إن للأزمة في سورية بعدا إعلاميا “فبعض القنوات مثل يورو نيوز وسي إن إن وبي بي سي تعرض دوما صورا ملتقطة بجهاز الموبايل وتعلن دائما أنها لا تستطيع التأكد من هوية هذه الصور كما أن العديد من صحفيي قناة الجزيرة استقالوا احتجاجا على الطريقة التي تصور بها الأمور الجارية في سورية كما حصل اعتداء على قناة الاخبارية السورية وقد سألت زملائي في مجموعة العمل عن رأيهم بقرار الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وقف بث القنوات الفضائية السورية ولم أحصل على إجابة رغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يتحدثون دوما عن حرية التعبير وحق الصحفيين بالوصول إلى المعلومة”.
وبشأن تأثير اجتماع ما يسمى مجموعة أصدقاء سورية على جهود مجموعة العمل قال لافروف إن الاسم بحد ذاته معبر جدا لأنه إذا أراد أحد أن يكون صديقا لسورية فيجب أن يتأكد من أن جميع السوريين ينظرون إليه على أنه صديق لسورية ونحن طلبنا من زملائنا إذا ما أرادوا أن يجتمعوا كمجموعة أصدقاء سورية ألا يواصلوا الاجتماع على أنهم أصدقاء لجزء من المعارضة.
بما أننا نحاول توحيد جهودنا كلاعبين خارجيين وننسق مع بعضنا البعض وأنا لا أعرف كيف يمكن للمجموعة أن تترك أثرا إيجابيا على الجهود التي بذلناها وتحدثنا عنها اليوم.
وأشار لافروف إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد لتوحيد المعارضة من خلال إطار تعاوني ولكن حتى تتوحد المعارضة يجب العمل مع الحكومة حسب موجبات خطة عنان. وأوضح لافروف أن الوثيقة الصادرة عن اجتماع جنيف لا تتضمن استبعادا لأي أحد لأن مثل هذا الاستبعاد غير متوافق مع مبدأ الشمولية في العملية السياسية ومع ميثاق الأمم المتحدة وأحكامها حول عدم التدخل في الشؤءون الداخلية للدول ذات السيادة ومع منطق الوثيقة التي تقول إن مستقبل سورية أمر يقرره السوريون بأنفسهم.
وحول إسقاط سورية للطائرة العسكرية التركية التي انتهكت سيادتها قال لافروف إن “الحادث بحاجة إلى تحقيق حذر وقد عبرنا عن أسفنا العميق تجاهه ويجب اتخاذ جميع الاجراءات لتحاشي حصول هذا الأمر مرة ثانية والحيلولة دون استعمال أي حادث من أجل زيادة التوتر ونحن دعمنا أن يكون هناك تحقيق مشترك بين سورية وتركيا ولدينا معلوماتنا الخاصة وملاحظاتنا الموضوعية ونحن جاهزون لتقديمها إلى البلدين ولكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتقهما”.
وزير الخارجية الصيني: لا يمكن لأشخاص من الخارج أن يتخذوا قرارات تتعلق بالشعب السوري
بدوره أكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي أن الاتفاق الذي تم بلوغه في اجتماع مجموعة العمل بجنيف يرتدي أهمية كبرى لتعزيز عملية الحل السياسي للمشكلة في سورية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن يانغ قوله في مؤتمر صحفي عقده فى ختام اجتماعات مجموعة العمل فى جنيف إن الخطة الانتقالية بشأن سورية “لا يمكن إلا أن تكون بقيادة سوريين وبموافقة كل الاطراف المهمين في سورية ولا يمكن لاشخاص من الخارج أن يتخذوا قرارات تتعلق بالشعب السوري”.
وشدد الوزير الصيني على أن بلاده ترحب بما أسفر عنه الاجتماع لجهة اتفاق المبادئ والخطوط العريضة لعملية انتقال في سورية.
وأضاف مادامت الأطراف تلتزم مشاورات تتصف بالحياد والصبر وتتم في شكل معمق فنحن قادرون على إرساء تفاهم.
عنان: مجموعة العمل الدولية حول سورية توصلت إلى اتفاق للمساعدة على حل الأزمة في سورية عبر عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم عبر الحوار الوطني الشامل
من جانبه قال كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية إن مجموعة العمل الدولية حول سورية توصلت إلى اتفاق للمساعدة على حل الأزمة في سورية عبر عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم عبر الحوار الوطني الشامل وفي جو من الهدوء يتطلب نزع سلاح المجموعات المسلحة.
وأوضح عنان في ختام اجتماعات مجموعة العمل في جنيف أن جميع الأطراف يدركون تماما الوضع في سورية وهم نقلوا التعاون إلى مستوى أعلى من خلال اتخاذ موقف أوضح وأكثر تحديدا عبر مسار يأملون أن يستطيع الشعب السوري سلوكه والعمل معه.
وقال عنان..”نحن مصممون على العمل بشكل مشترك ومكثف كي نضع حدا للعنف في سورية وإطلاق عملية تقودها سورية تؤدي إلى عملية انتقالية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري وتمكن هذا الشعب من أن يقرر مستقبله بشكل مستقل”.
ودعا عنان جميع الأطراف إلى الالتزام بالوقف الدائم للعنف وتنفيذ خطة النقاط الست مباشرة دون انتظار إجراءات الآخرين كما دعا الحكومة والمجموعات المسلحة إلى التعاون مع مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على الأرض.
وقال عنان..”يجب على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين والسماح بدخول الصحفيين والتنقل بحرية واحترام حق التظاهر السلمي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”.
وأشار عنان إلى أن مجموعة العمل اتفقت على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تخص العملية الانتقالية التي ستجري في سورية حيث قدمت منظورا للمستقبل يمكن أن يتشارك به الجميع في دولة تعددية ديمقراطية فيها انتخابات حرة مع احترام حقوق الإنسان وحكم القانون ونفاذ متساو للجميع إلى الحقوق مع احترام حقوق المجموعات الصغيرة وهذا الأمر يتطلب خطوات واضحة ضمن إطار زمني محدد.
وقال عنان “إن الخطوات الرئيسية في العملية الانتقالية تشمل إنشاء جمعية حاكمة يمكن أن تنشئ بيئة حيادية نستطيع من خلالها أن نحدث التغيير أي أن هذه الجهة الانتقالية يجب أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضين وتشكل على أساس الموافقة المشتركة”.
وأكد عنان أن العملية السياسية في سورية يجب أن تطبق في بيئة من الأمان والهدوء للجميع بما في ذلك استكمال نزع سلاح المجموعات المسلحة ويجب أن تكون هناك استمرارية بالعمل الحكومي يتم التوصل إليه من كل الأطراف.
وشدد عنان على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده وكل فئات المجتمع يجب أن تكون قادرة على المشاركة في حوار وطني شامل للجميع تكون محصلته الأساسية قابلة للتنفيذ كما يجب أن تمثل النساء في جميع هذه الجوانب لافتا إلى أنه وبناء على هذا الأساس فإن “النظام الدستوري والنظام القانوني يمكن أن يراجع وهذا أمر خاضع لموافقة الشعب يلي ذلك انتخابات حرة وديمقراطية متعددة الأطراف”.
وأشار عنان إلى أن الوقت ينفد ولابد من خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق وحل النزاع من خلال الحوار السلمي والمفاوضات فقط.
وبين عنان “أن الشروط المواتية للتسوية السياسية يجب أن تبدأ مباشرة ويجب أن يتوقف العنف وعلى كل الأطراف أن يكونوا مستعدين لتعيين مفاوضين نيابة عنهم للعمل مع المبعوث الأممي على إجراء عملية سياسية انتقالية تقودها سورية”.
وقال عنان إن المجتمع الدولي جاهز لدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه من كل الأطراف وإن أعضاء مجموعة العمل سيشاركون ويفرضون الضغوط على كل الأطراف لتنفيذ ما تمت مناقشته مع معارضة أي مزيد من العسكرة للنزاع.
وأضاف عنان “إن مجموعة العمل ستدعمني بشكل كامل من خلال عملي المباشر مع الحكومة والمعارضة وبالتشاور مع كل شرائح الشعب السوري واللاعبين الدوليين للمضي قدما وسأعمل معهم واطلع الأمم المتحدة والجامعة العربية على ما يحصل”.
وأوضح عنان أنه تعهد للمجموعة بالعمل في جو من الأمل وقال “يجب ألا تتحول آمال اليوم إلى خيبة أمل في المستقبل ويجب البدء بالعمل سوية لتنفيذ ما اتفقنا عليه ونحن لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا”.
من جانبه أعلن وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني ترحيب أعضاء مجلس الأمن الدولي بعمل لجنة المراقبين الدوليين في سورية وبالجهود التي بذلها عنان والتزامهم بدعمه لتطبيق خطته ذات البنود الستة بالكامل وقراري مجلس الأمن الدولي ذوي الصلة.
وأشار هيغ إلى أن مجموعة العمل الدولية ستجتمع كلما اقتضت الضرورة وفي حالات الطوارئ.
وفي مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجموعة العمل الدولية قال عنان “إن المجموعة قدمت مبادئ توجيهية وعامة لمساعدة الشعب السوري في العملية السياسية وإنشاء حكومة انتقالية والمرور بالتغييرات المطلوبة ولكن النتائج والقرارات ستترك للشعب السوري”.
وأشار عنان إلى أن الجهود يجب أن تتركز على دفع جميع الأطراف إلى وقف العنف والالتزام بالحل السياسي وهذا يكون بحاجة أحيانا إلى وسيط للمساعدة.
وأضاف عنان “إننا سننخرط مع جميع الأطراف والحكومات التي جاءت إلى اجتماع جنيف وعرضت المساعدة في عملية التشاور وهذه الأطراف ستمارس نفوذها على الحكومة أو المعارضة للمضي في الاتجاه الصحيح ونأمل أن نتوصل إلى إيقاف العنف وهو أكثر الأمور إلحاحا ونجعل الناس يعودون إلى طاولة الحوار”.
وقال عنان “إن مجلس الأمن الدولي مطلع تماما على الوضع برمته وجميع الدول فيه أبلغتني أنها تدعم الجهود التي أبذلها وهي أظهرت التعاون في نيسان الماضي عندما تمت الموافقة على قرارين من مجلس الأمن ولكن يجب الاتحاد فيما بينها لنقل هذا التعاون إلى مستوى أعلى وقد رأينا شيئا من ذلك اليوم”.
ولفت عنان إلى أن أعضاء مجلس الأمن يعملون بشكل جماعي معا وبشكل فردي على تشجيع الأطراف لفعل ما يجب فعله وهذا الأمر سيساعد على تحقيق أمور أكثر بكثير مما تحقق حتى الآن.
وحول اقتراح وزير الخارجية البريطاني إصدار ما تم التوصل إليه في جنيف بقرار تحت الفصل السابع قال عنان “إن هذا الاقتراح يعود إلى مجلس الأمن الذي وضع يده على المسألة وبوسعه إصدار قرار جديد أو تعزيز التصويت أو تعديله بموجب الفصلين السادس أو السابع”.
وأوضح عنان أن اجتماع جنيف كان فرصة عظيمة للبناء ولتشجيع الدول على العمل سوية لأن المجتمع الدولي عندما يتحدث بصوت واحد يصبح هذا الصوت قويا وله أثر واجتماع جنيف اليوم أظهر الوحدة والتعاون بين أطراف هذا المجتمع.
وحول مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سورية قال عنان إن البعثة مازالت موجودة في سورية وهي بانتظار استئناف أعمالها عندما تسمح الظروف بذلك.
وبشأن الاجتماع المقبل لمجموعة العمل أوضح عنان أنه تم الاتفاق على أن تكون المجموعة جاهزة للاجتماع في أي لحظة في حالة الطوارئ وتبعا للظروف والتطورات ولكن لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم.
وحول الجدول الزمني للخطة قال عنان “إن موضوع الجدول أو الإطار الزمني للخطة يجب أن يكون محصلة للنقاش مع الحكومة والمعارضة وآمل ألا تكون فترة طويلة جدا وكما أقول فإنني لا أملك عصا سحرية ولا أستطيع قراءة المستقبل ولكن نأمل أن نحقق النتائج”.
وردا على سؤال حول تحديد موعد لزيارة عنان دمشق أوضح عنان أنه لم يحدد موعدا لزيارة دمشق ولكنه بالتأكيد سيذهب إليها وقال “لقد اتفقت في أحد اجتماعاتي مع السيد الرئيس بشار الأسد على أنه عندما يحين الوقت كي أطلب منه تعيين مفوض لمواصلة العملية فإنه مستعد لذلك وهذه واحدة من أولى الأشياء التي أتوقعها وهي تعيين مفوض يساعد على المضي في عملنا”.
من جانبه أعلن وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني ترحيب أعضاء مجلس الامن الدولي بعمل لجنة المراقبين الدوليين في سورية وبالجهود التي بذلها عنان والتزامهم بدعمه لتطبيق خطته ذات البنود الستة بالكامل وقراري مجلس الامن الدولي ذوي الصلة.
وأشار هيغ إلى أن مجموعة العمل الدولية ستجتمع كلما اقتضت الضرورة وفي حالات الطوارئ.
كلينتون وفابيوس يقفزان فوق وثيقة مجموعة العمل الدولية حول سورية ليحددا بدلا عن السوريين أنفسهم النتائج التي يجب أن تصل إليها العملية السياسية
وسارعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى القفز فوق الوثيقة التي توصلت إليها مجموعة العمل الدولية حول سورية لتحدد النتائج التي يجب أن تصل إليها ومن يجب أن يرحل ومن يجب أن يبقى رغم أن جوهر الوثيقة الأساسي هو عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم ورغم أنها لا تحتوي على أي شروط مسبقة ولا تستثني أحدا.
ورغم دعوة الوثيقة جميع الدول إلى ممارسة نفوذها على جميع الاطراف في سورية لتنفيذ بنود خطة الحل السياسي تجاهلت كلينتون ما يجب عليها فعله بموجب التزامات الوثيقة وهو الضغط على المجموعات المسلحة لتنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي عنان بل قالت إنها ستركز جهودها على الضغط فقط على الحكومة السورية والطلب من جميع الدول زيادة العقوبات على سورية.
واستمرت وزيرة الخارجية الأمريكية بالمزايدة على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها بعض السوريين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة التي تدعمها دولتها مشيرة إلى ضرورة السماح بتقديم المعونات الانسانية دون أن تقدم في حقيقة الأمر أي شيء للسوريين المحتاجين باستثناء ما أعلنت عنه من تقديم أموال وأجهزة اتصال ومعدات تقنية تساعد المجموعات المسلحة في إرهابها والذي كان آخر أشكاله احتجازها للمواطنين في حمص واتخاذهم دروعا بشرية ومنع الصليب الأحمر الدولي من إجلائهم إلى مناطق آمنة.
وتجاهلت كلينتون دعوة الوثيقة إلى تهيئة الظروف الهادئة من أجل تنفيذ الخطة وأعلنت عن نيتها التوجه مجددا إلى مجلس الأمن بهدف محاولة استصدار قرار ضد سورية وما يترتب على ذلك من تأجيج للأزمة وليس حلها رغم أنها أقرت بأن عدم الاستقرار في سورية سيتسبب بمقتل الكثيرين وانتشار عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة.
وزعمت وزيرة الخارجية الأمريكية أنها طوال الأسبوع الماضي كانت تدعم خطة عنان متجاهلة العديد من تصريحاتها وتصريحات موظفيها في الخارجية والمتحدثة عن فشل الخطة وعدم جدواها وعن ضرورة البحث عن بديل لها.
وعلى نفس المنوال سار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي أخذ مكان السوريين على طاولة المفاوضات وحدد لهم من يجب أن يشارك في العملية السياسية ومن يجب أن يستبعد وما هي النتائج التي يجب أن يتوصلوا إليها.
وتجاهل فابيوس ضرورة التزام بلاده بما يترتب عليها تجاه الوثيقة من ضرورة ممارسة نفوذها على المجموعات الإرهابية المسلحة داعيا إلى الضغط فقط على الحكومة السورية عبر مجلس الأمن وعبر الاجتماعات خارج إطار التفاهم الدولي الذي شدد عنان على أهميته.
ووعد وزير الخارجية الفرنسي بتقديم الدعم المادي والمساعدات الملموسة على الأرض للمعارضة المسلحة في سورية خلال الاجتماع المقبل لمجموعة أعداء سورية في باريس رغم دعوة الوثيقة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة وتحذيرها من الخطر المتزايد لعسكرة الأزمة.
وكانت مجموعة العمل الدولية حول سورية استأنفت محادثاتها في مقر الأمم المتحدة في جنيف مساء أمس بحضور جميع الوفود بعد أن عقدت جلسة أولى القى فيها المبعوث الأممي الى سورية كوفي عنان كلمة اكد فيها ان الأزمة في سورية تفاقمت داعيا اللاعبين الدوليين إلى بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ لتحول سياسي يقوده السوريون.
ورأى عنان أن الوضع قد يشعل المنطقة ويفجر أزمة دولية في حال عدم التوصل إلى حل مؤكدا أن مسؤولية تسوية الأزمة في سورية تقع في نهاية المطاف على عاتق السوريين أنفسهم.
وشدد في الوقت نفسه على أن المجتمع الدولي لن يستطيع المساهمة بفعالية في حل الأزمة السورية إلا في حال تمكن اللاعبين الدوليين من تقريب مواقفهم.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يكون الحوار في مؤتمر جنيف بناء مشددا على أن نتائج المؤتمر يجب أن تصب بالدرجة الأولى في مصالح الشعب السوري وليس في مصالح بعض اللاعبين الدوليين.
وكانت أعمال المؤتمر انطلقت بعد تأخير دام نحو ساعتين خلف أبواب مغلقة.
ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن المحادثات صعبة بسبب الخلافات القائمة بين المشاركين مشيرا إلى أن المحادثات قد لا تسفر عن أي اتفاق.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن سبب تأخير بدء اجتماع جنيف يكمن في عدد كبير من اللقاءات الثنائية التي أجراها المشاركون في المؤتمر قبل انطلاق أعماله.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر.
كما تحضر الاجتماع كاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل الاجتماع مع كل من المبعوث الأممي عنان وآشتون ونظيريه الصيني يانغ جيه تشي والعراقي هوشيار زيباري.
وكان لافروف قد عقد يوم الجمعة محادثات استمرت ساعة تقريبا مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بطرسبورغ في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة بينهما.
من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأطراف التي تشارك في المؤتمر الدولي الخاص بسورية لم تتمكن من التوصل إلى مشروع للوثيقة النهائية للمؤتمر خلال اجتماع تحضيري جرى في جنيف يوم الجمعة على مستوى الخبراء.
