المرسوم التشريعي رقم 19 .. خطوة من ذهب في دعم قضية الإعاقة

كتب رئيس التحرير:

ليست هي المرة الأولى التي يصل دفء شمس رعايتها واهتماماتها إلى شريحة ذوي الإعاقة في سورية ..فبوابة العمل في هذا الجانب طويلة وعظيمة تمتد لعقود وعقود باحتضان السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى لهذا الملف مع بداية الألفية الثانية

اليوم ومع صدور المرسوم التشريعي 19 برؤية عصرية منفتحة ، ونتيجة حوار مستفيض تتبلور قضية " الإعاقة" كواحدةٍ من القضايا الأساسية في المجتمع السوري نابعة من الإرث التاريخي لالتزام الدولة ومؤسساتها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان دون أي تمييز ، واحترام الفوارق بين شرائح المجتمع بما يوازي التشريعات الدولية المُتطورة ، ويخدم المصلحة الوطنية ويتوافق مع سياساتها، ليكون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية تعامل من منطلق الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم ، ومنهم شريحة الطلبة ..التي بلا شك سيكون الرصيد لها مضاعفاً من ناحية المزج العلمي والمعرفي والدراسي بمزايا المرسوم ومنعكساته عليهم وعلى أسرهم وهذا جانب كبير ضمن اهتمامات الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمل عليه وسيكون له في القادم من الأيام رؤية موسعة لترجمة آثار المرسوم على الطلبة في الجامعات والمعاهد وعوائلهم ويكون بمحتواه وكنز مكنوناته ظلاً يرافقهم في تعزيز قدراتهم وتنمية تطلعاتهم ومستقبلهم.

مرسوم اليوم ركيزة أساسية في بناء وتنظيم التعامل مع قضية الإعاقة بمفاهيم تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري خاصةً بعد تبعات الحرب على سورية وما أنتجته من تزايد الإعاقات المُكتسبة والمُركّبة، وهو ينتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المُعيقة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع ، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل من أجل تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع. 

المتابع والقارئ لما ورد في مواده يلحظ أن المرسوم أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البينة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني، وليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من سياسة الدولة الوطنية تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني من خلال العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أبصر النور - اليوم - وبات واقعاً يصل لكل أسرةٍ وبيت يعيش فيها فرد من ذوي الإعاقة ويعود بالإيجابية والفائدة والخير على المجتمع السوري ككل .